متابعات _ اوراد نيوز
كشفت تقارير صحفية بريطانية، وعلى رأسها صحيفة الغارديان، عن ممارسات مثيرة للجدل تقوم بها السلطات اليونانية تجاه مئات المهاجرين السودانيين الذين دخلوا البلاد بطرق غير نظامية. وبحسب التقارير، فإن هؤلاء المهاجرين يواجهون تهماً جنائية تتعلق بتهريب البشر، وقد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة قد تصل إلى 25 عاماً.
ويستند احتجاز هؤلاء المهاجرين إلى قانون يوناني صارم لمكافحة تهريب البشر بدأ العمل به في عام 2014. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وباحثين في مجال الهجرة، الذين يرون فيه انتهاكاً للقوانين الأوروبية والأممية.
وفي هذا الصدد، انتقدت غابرييلا سانشيز، الباحثة في مجال الهجرة بجامعة جورج تاون الأميركية، بشدة تعامل اليونان مع طالبي اللجوء السودانيين. وأكدت أن تجريم اللاجئين الفارين من الحرب في السودان يتعارض بشكل واضح مع بروتوكول الأمم المتحدة بشأن تهريب المهاجرين، الذي ينص صراحة على عدم جواز مقاضاة المهاجر بسبب تسهيل دخوله غير النظامي.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها الدول الأوروبية في التعامل مع تدفقات الهجرة، وتثير تساؤلات حول التوازن بين تطبيق قوانين الحدود وحماية حقوق الإنسان الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء.
