متابعات _ اوراد نيوز
في قرار حاسم أصدره مجلس الوزراء السوداني، تم إلزام جميع الجهات الحكومية بالتقيد الصارم بسياسة تقليص البعثات الدبلوماسية في الخارج، مع تعليق فوري لأي خطط لتعيين ملحقيات متخصصة في السفارات السودانية حول العالم. يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية الحكومة لخفض الإنفاق العام في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
إلغاء تعيينات الملحقيات الإعلامية
كان هذا القرار بمثابة صدمة لخطط سابقة أعلنت عنها وزارة الثقافة والإعلام في منتصف مارس 2025، والتي تضمنت تعيين ملحقين إعلاميين في سفارتي السودان بالقاهرة وأديس أبابا، مع توقعات بتوسيع التعيينات لتشمل عواصم أخرى. إلا أن القرار الجديد وضع حداً نهائياً لهذه المبادرات، مؤكداً على وقف أي خطوات لتوسيع الكوادر الدبلوماسية في الوقت الحالي.
سياسة تقشف مستمرة
يعكس هذا الإجراء استمرار سياسة التقشف التي بدأتها الحكومة السودانية منذ 2018، حين أغلقت 13 بعثة دبلوماسية وقلصت أعداد الموظفين الإداريين في السفارات بنسبة تقارب 50%. ويُنظر إلى هذه الخطوة كمحاولة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الداخلية والتحديات المالية. ويرى مراقبون أن القرار، رغم صعوبته، يهدف إلى إعادة توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية الملحة.
مراجعة شاملة للملحقيات المعينة
في جلسة عقدها بتاريخ 17 مارس 2025، وجه مجلس الوزراء بإجراء مراجعة دقيقة لأي ملحقيات تم إنشاؤها بعد صدور قرار التقليص، مع مطالبة الجهات الحكومية بتوضيح الأسباب والجهات التي سمحت بتلك التعيينات. ويبرز هذا التوجه التزام الحكومة بفرض رقابة صارمة على النفقات، مع ضمان الشفافية في تنفيذ السياسات التقشفية.
تأثيرات القرار على التمثيل الدبلوماسي
يثير القرار تساؤلات حول تأثيره على التمثيل الدبلوماسي للسودان في الخارج، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز التواصل الإعلامي والدبلوماسي لتوضيح مواقف الحكومة وسط الأزمة الراهنة. ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن الخطوة لا تعني تراجعاً عن الدور الدبلوماسي، بل هي إعادة هيكلة تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل الهدر المالي، مع التركيز على تعزيز الأداء في السفارات الحالية.
رؤية اقتصادية أم ضرورة مؤقتة؟
يُعد هذا القرار جزءاً من جهود الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، لكنه أثار نقاشاً بين المراقبين حول مدى تأثيره على صورة السودان دولياً.
فيما يرى البعض أنه خطوة حتمية لمواجهة الأزمة المالية، يخشى آخرون أن يؤدي إلى إضعاف الحضور الدبلوماسي في وقت تحتاجه البلاد لدعم خارجي قوي.
ومع ذلك، تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات مؤقتة وتخدم هدفاً أكبر يتمثل في حماية الموارد الوطنية وإعادة بناء اقتصاد قوي.
بصورة عامة هذا القرار يعكس تصميم الحكومة السودانية على مواجهة التحديات الاقتصادية بحزم، مع إعطاء الأولوية للاستقرار الداخلي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
