متابعات _ اوراد نيوز
أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات جديدة إلى السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم، تطالب بفحص دقيق لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة، بما في ذلك الطلاب.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين أن هذه السياسة تهدف إلى منع دخول أفراد يُشتبه في إبدائهم انتقادات للولايات المتحدة أو إسرائيل.
جاءت هذه التعليمات في برقية مفصلة أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية بتاريخ 25 مارس 2025، وذلك بعد أوامر تنفيذية وقّعها الرئيس دونالد ترامب مؤخراً، تتضمن إجراءات لترحيل الأجانب الذين يُظهرون “مواقف عدائية” تجاه الشعب الأمريكي، ثقافته، حكومته، أو مبادئه.
كما شملت الأوامر حملة صارمة ضد ما وصفه ترامب بـ”معاداة السامية”، تتضمن ترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات جامعية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.
ووفقاً للبرقية، يتعين على موظفي السفارات إحالة بعض المتقدمين للتأشيرات، خاصة الطلاب، إلى وحدة مكافحة الاحتيال لإجراء فحص إلزامي لمنشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وحددت التعليمات فئات مستهدفة تشمل من يُشتبه في ارتباطهم أو تعاطفهم مع الإرهاب، أو من كان لديهم تأشيرات دراسة أو تبادل بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024، أو من انتهت تأشيراتهم خلال هذه الفترة. وتشير هذه التواريخ إلى تركيز خاص على الطلاب الذين عبّروا عن دعم للقضية الفلسطينية خلال الصراع في غزة.
واستندت البرقية إلى معايير عامة لرفض التأشيرات، مستشهدة بتصريحات سابقة لروبيو في مقابلة مع “سي بي إس نيوز” بتاريخ 16 مارس 2025، حيث قال: “لا مكان في بلادنا لمن يهددون أمننا القومي أو سلامتنا العامة، خاصة من هم موجودون هنا كضيوف”. كما أوضحت أن التأشيرة يمكن رفضها إذا أظهر المتقدم سلوكاً أو تصريحات تعكس “عداء” تجاه المواطنين الأمريكيين، الثقافة الأمريكية، أو مؤسساتها.
تثير هذه السياسة مخاوف من تقييد حرية التعبير، خاصة أنها قد تستهدف أفراداً بناءً على آرائهم السياسية، مما يعزز الانقسام حول سياسات الهجرة الأمريكية في ظل الإدارة الحالية.
