متابعات _ اوراد نيوز
أصدر السيد الصادق محمد الأزرق والي ولاية كسلا المكلف، حزمة أوامر طوارئ صارمة، تهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية ومكافحة مظاهر الفوضى في الولاية.
حظر حمل السلاح واستخدامه :
يقضي الأمر الأول بحظر تام لحمل السلاح أو استخدام السلاح الناري من قبل أي شخص كان، ويستثني من ذلك فقط:
الشخصيات العسكرية النظامية: أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين يحملون السلاح بموجب القانون.
المقاومة الشعبية: أفراد المقاومة الشعبية المرخص لهم، وذلك أثناء تأدية مهامهم وواجباتهم العسكرية فقط.
وقد حدد الأمر عقوبة رادعة للمخالفين، حيث تصل الغرامة المالية إلى مليون جنيه سوداني.
حظر المركبات غير المقننة:
كما أصدر والي كسلا أمراً طارئاً آخر يقضي بحظر سير واستخدام المركبات غير المقننة في الولاية.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من الجرائم وعمليات التهريب التي تستخدم هذه المركبات، وضمان الأمن والاستقرار في الولاية.
أهداف القرارات:
- فرض النظام والأمن: تسعى هذه القرارات إلى فرض النظام والأمن في الولاية، ومنع أي مظاهر مسلحة غير قانونية.
- مكافحة الجريمة: تهدف إلى مكافحة الجريمة بأنواعها، بما في ذلك جرائم القتل والسرقة والتهريب.
- حماية المدنيين: تهدف إلى حماية المدنيين وضمان سلامتهم، ومنع أي اعتداءات مسلحة عليهم.
- تنظيم استخدام السلاح: تهدف إلى تنظيم استخدام السلاح وحصره في الأجهزة الأمنية الرسمية والمقاومة الشعبية المرخص لها فقط.
تطبيق القرارات:
سيتم تطبيق هذه القرارات بحزم وشدة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ودعا والي كسلا جميع المواطنين إلى الالتزام بهذه القرارات، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تنفيذها، حفاظاً على الأمن والاستقرار في الولاية.
