متابعات _ اوراد نيوز
في خطوة مفاجئة، أصدر مجلس إدارة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية قرارًا بإنهاء إيقاف 22 من كبار موظفي المصرف الذين تم إيقافهم عن العمل منذ ثلاث سنوات. ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل والتقاضي، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المصرفية والعامة.
ووصف منسوبو المصرف هذا القرار بأنه “تاريخي ومؤثر”، مؤكدين أنه جاء إحقاقًا للحق بعد ثلاث سنوات من تقديم بلاغ ضد هؤلاء الموظفين، الذين كانوا يشغلون مناصب قيادية في مجلس الإدارة السابق برئاسة عز الدين الصافي، والذي انضم لاحقًا إلى صفوف مليشيا الدعم السريع.
وأوضح الموظفون أن البلاغ الأصلي تضمن عدة مخالفات إدارية ومالية، إلا أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضدهم دون إجراء تحقيق داخلي، وهو ما اعتبروه تجاوزًا للإجراءات القانونية.
وأشارت المصادر إلى أن البلاغ الأصلي تم تقديمه إلى نيابة لجنة تفكيك تمكين النظام السابق، دون اتباع الإجراءات الإدارية المتبعة داخل المصرف.
وتم تحويل البلاغ من مدينة القضارف إلى مدينة بورتسودان، مقر المصرف الرئيسي، لاستكمال الإجراءات القانونية. وأكدت المصادر أن القرار الجديد يقضي بعودة الموظفين الموقوفين إلى أعمالهم ومعاملتهم معاملة عادلة كبقية الموظفين.
ويأتي هذا القرار في ظل الأحداث المتسارعة في السودان، حيث تشهد البلاد أزمة سياسية واقتصادية وأمنية. ويعتبر قرار إعادة الموظفين الموقوفين مؤشرًا على التغيرات التي تشهدها البلاد، ويدل على رغبة السلطات في طي صفحة الماضي والتركيز على المستقبل.