متابعات _ اوراد نيوز
تشهد ولاية شرق دارفور تطورات متسارعة تعكس عمق الأزمة التي تعيشها مليشيات الدعم السريع ، ففي خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن عدد من القضاة رفضهم لتعيينات جديدة اقترحها رئيس الإدارة المدنية المعين من قبل المليشيا .
وعزا القضاة المعتذرون قرارهم إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة بالولاية، والتي لا تسمح بممارسة العمل القضائي بشكل مستقل وحيادي.
يشير هذا الرفض إلى تحدٍ صريح لمحاولات الدعم السريع فرض سيطرتها الكاملة على المؤسسات المختلفة في الولاية، وهو ما يكشف ضعف المليشيا السياسيى والقانوني.
كما يعكس هذا الموقف استياءً واسعاً من قبل القضاة من التدخلات السياسية في عمل القضاء بواسطة أفراد وقادة المليشيا وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ استقلال القضاء.
وبينما اعتذر (17) من القضاة والمستشاريين القانونيين عن قبول تكليفهم ، فقد أدى القسم أمام رئيس الجهاز القضائي بمدينة الضعين، المهندس طارق مرسال ضوالنور، ، نائبًا لرئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور.