أقرَّ مجلس الوزراء الصومالي، في اجتماع استثنائي عُقد مساء الجمعة، اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفقًا لما أعلنه التلفزيون الصومالي الرسمي عبر منصة “إكس”.
إغلاق قنصليات إثيوبيا فى الصومال
في سياق متصل، أكد نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف العدالة، متابعة الحكومة الفيدرالية عن كثب للتحركات الإثيوبية غير القانونية للتغلغل في الصومال، بهدف إنشاء منفذ بحري على البحر الأحمر عبر إقليم أرض الصومال.
وأشار العدالة إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كانت قد أغلقت قنصليتي إثيوبيا في كل من هرغيسا وغروي، مؤكداً نجاح الحكومة الصومالية في تطبيق كافة القرارات الدبلوماسية، بما في ذلك التحكم في المجال الجوي للبلاد.
تهديد الملاحة البحرية وأمن المنطقة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وقوف مصر الكامل مع الصومال ضد أي تهديدات لأمنه وسلامة أراضيه، مشدداً على أن مصر لن تتردد في تقديم الدعم اللازم إذا طلب منها الصومال التدخل. وأشار السيسي إلى أن الصومال دولة عربية لها حقوق كاملة في الدفاع المشترك عن أراضيها، مؤكداً رفض مصر القاطع للاتفاق المبرم بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بداية العام الحالي قد أعلن عن توقيع اتفاق مبدئي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي (صوماليلاند) يسمح لإثيوبيا باستخدام ميناء بربرة والوصول إلى مياه البحر الأحمر.
وأكد أبي أحمد خلال مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في أديس أبابا أن الاتفاق يشمل مذكرة تفاهم بين الطرفين، في حين صرح عبدي بأن الاتفاق يمهد الطريق لإثيوبيا لتصبح أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة.
وأوضح رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، أن مذكرة التفاهم تفتح الباب أمام إثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة وتمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.