
في تحرك يحمل أبعاداً اقتصادية وفنية مهمة لمرحلة إعادة إعمار السودان، بحثت الجزائر مع مسؤولين سودانيين تسخير خبراتها وإمكاناتها الفنية للمساهمة في إعادة تأهيل المنشآت الكهربائية المتضررة جراء الحرب، واستعادة كفاءة البنية التحتية لقطاع الكهرباء الذي تعرض لأضرار واسعة خلال الفترة الماضية.
وجاءت هذه التحركات خلال مباحثات جمعت وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال بوفد سوداني ضم عدداً من مسؤولي قطاع الكهرباء، برئاسة المدير العام لشركة الكهرباء السودانية عبد الله أحمد محمد علي، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون بين البلدين في مجالات إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، إلى جانب الاستفادة من التجربة الجزائرية في صيانة وإعادة تأهيل المنشآت الكهربائية.
ووفقاً لما أُعلن بشأن المباحثات، فقد برزت شركة سونلغاز الجزائرية باعتبارها أحد الأطراف الرئيسة المرشحة لتقديم الخبرات الفنية والمساهمة في جهود استعادة البنية التحتية الكهربائية بالسودان، عبر الاستفادة من إمكاناتها البشرية والتقنية وتجاربها في إدارة وتشغيل الشبكات الكهربائية.
واتفق الجانبان على الدفع نحو ترتيبات فنية أولية، تتضمن عقد اجتماعات عن بُعد بين المختصين في سونلغاز ومسؤولي قطاع الكهرباء السوداني، بهدف تحديد الاحتياجات ذات الأولوية، وحصر المنشآت والتجهيزات المتضررة، ووضع تصور عملي للتدخلات المطلوبة وفقاً للإمكانات المتاحة.
كما شملت المباحثات التوجه نحو إعداد خارطة طريق لإعادة تأهيل المنشآت الكهربائية، وبحث فرص التعاون في أعمال الصيانة والإصلاح وتوفير الدعم الفني، فضلاً عن تدريب الكوادر السودانية ونقل الخبرات الجزائرية في مجالات تشغيل الشبكات وإدارتها وتطوير خدمات الكهرباء.
وفي إطار تحويل هذه التفاهمات إلى تعاون مؤسسي، بحث الطرفان إمكانية إعداد اتفاق حكومي ينظم مجالات الشراكة ويحدد آليات تنفيذ المشروعات المستقبلية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الجزائرية في دعم قطاع الطاقة السوداني خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الكهرباء في السودان، بعد تعرض محطات التوليد ومحولات النقل والتوزيع وخطوط الإمداد لأضرار متفاوتة، الأمر الذي جعل إعادة بناء المنظومة الكهربائية واحدة من أكثر الملفات إلحاحاً لارتباطها المباشر باستعادة النشاط الاقتصادي وعودة الخدمات الأساسية إلى المؤسسات والمرافق الحيوية والمناطق السكنية.
ولا تقتصر أهمية التحرك الجزائري على الجانب الفني وحده، إذ يمكن أن يشكل مدخلاً لشراكة أوسع في قطاع الطاقة، تشمل تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر وتطوير قدرات التشغيل والصيانة، بما يساعد السودان على تجاوز الاختناقات الفنية وتحسين استقرار الإمداد الكهربائي على المدى المتوسط والبعيد.
ومع ذلك، فإن المباحثات المعلنة لا تعني بدء تنفيذ برنامج شامل لإعادة تأهيل الشبكة القومية، إذ لم يُعلن حتى الآن عن تمويل محدد أو جدول زمني للتنفيذ أو توقيع اتفاقية نهائية، فيما تمثل الاجتماعات الفنية المرتقبة والخطوات المؤسسية المقبلة الاختبار الحقيقي لمدى انتقال هذا التعاون من مرحلة التفاهمات إلى مشروعات ملموسة على الأرض.
وبين احتياجات السودان المتزايدة لإعادة بناء بنيته التحتية ورغبة الجزائر في توظيف خبراتها في قطاع الطاقة، تبرز هذه المبادرة باعتبارها فرصة لتأسيس تعاون عربي في واحد من أكثر القطاعات ارتباطاً بمستقبل الاستقرار الاقتصادي والخدمي في السودان.









