اقتصاد

قرار جمركي جديد يشعل المخاوف من ارتفاع أسعار السلع في السودان

متابعات _ أوراد نيوز

في خطوة جديدة من شأنها زيادة الضغوط على قطاع الاستيراد والأسواق المحلية، أقرت السلطات الجمركية في السودان زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي، ليرتفع إلى 6,539 جنيهاً، مقارنة بالسعر السابق البالغ 5,631 جنيهاً، بزيادة قدرها 908 جنيهات، تعادل نحو 16.14%.

 

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية سودانية، بدأ العمل بالسعر الجديد اعتباراً من اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، وذلك بموجب تعميم وُجّه إلى المخلصين الجمركيين والشركات المستوردة، في تطور يعكس استمرار الضغوط على منظومة التجارة الخارجية وتكاليف إدخال السلع إلى البلاد.

 

وتأتي هذه الزيادة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني، وعلى رأسها تراجع قيمة العملة الوطنية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، والاختلالات التي تشهدها الأسواق نتيجة الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة.

 

ومن المتوقع أن تنعكس الزيادة الجديدة على تكلفة تخليص البضائع المستوردة، إذ يؤدي ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى زيادة القيمة بالجنيه السوداني التي تُحتسب على أساسها الرسوم والضرائب الجمركية، الأمر الذي قد يدفع المستوردين إلى إعادة تقييم تكاليفهم وأسعار البيع.

 

كما يُرجح أن تمتد آثار القرار إلى أسعار عدد من السلع المستوردة، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية، مع تفاوت حجم التأثير بحسب طبيعة كل سلعة ونسبة المكون المستورد فيها.

 

وتثير الزيادة تساؤلات بشأن انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تواجه فيه الأسواق ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف المعيشة، بينما يظل استقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي من أبرز التحديات أمام السياسات الاقتصادية.

 

وتشير الزيادة الأخيرة إلى أن تكلفة الاستيراد باتت تواجه ضغوطاً إضافية، غير أن الأثر النهائي على الأسعار سيظل مرتبطاً بعوامل أخرى، من بينها سعر الصرف الفعلي، وتكاليف النقل والتأمين، والرسوم الأخرى، وهوامش أرباح المستوردين والتجار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى