ماذا يعني النظام للمواطن والاقتصاد؟.. أسرار نظام NIPS الذي يستعد لتغيير قواعد التحويلات المالية
متابعات _ أوراد نيوز
في تطور جديد يحمل مؤشرات مهمة على توجه السودان نحو إعادة بناء وتحديث بنيته المصرفية، وقّع بنك السودان المركزي، الخميس 19 نوفمبر 2026، عقد إنشاء نظام الدفع اللحظي القومي (NIPS)، بالشراكة مع الشركة الوطنية التقنية (NTC) وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS)، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي الأستاذة آمنة ميرغني حسن التوم.
ويمثل المشروع خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد إدخال خدمة مصرفية إلكترونية جديدة، إذ يستهدف إنشاء بنية وطنية موحدة تتيح الربط المباشر بين المصارف والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسمح بتنفيذ التحويلات المالية بصورة فورية وآمنة، على مدار الساعة، دون التقيد بساعات العمل المصرفي أو إجراءات التحويل التقليدية.
من التحويلات التقليدية إلى الدفع الفوري
وتكمن الأهمية الأساسية لنظام (NIPS)، المعروف عالمياً باسم نظام الدفع اللحظي (National Instant Payment System)، في قدرته على إحداث نقلة في طريقة انتقال الأموال داخل الجهاز المصرفي السوداني، من خلال تمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال بين حسابات البنوك المختلفة والمحافظ الإلكترونية بصورة مباشرة وسريعة.
ومن المنتظر أن يتيح هذا التطور للأفراد والشركات إنجاز معاملاتهم المالية في أي وقت، بما في ذلك العطلات الرسمية وخارج ساعات العمل، فضلاً عن تقليص فترات انتظار التحويلات وتسهيل تسوية المدفوعات بين الجهات المشاركة في المنظومة.
منظومة متكاملة تتجاوز التحويلات المالية
ولا تقتصر أهمية المشروع على تسريع تحويل الأموال، بل تمتد إلى تأسيس بنية تحتية رقمية يمكن أن تشكل أساساً لتطوير مجموعة واسعة من الخدمات المالية، تشمل المدفوعات التجارية، وسداد الفواتير، والتحويلات بين الأفراد، والتعاملات بين الشركات والموردين، إلى جانب توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في الأسواق والمؤسسات التجارية.
وتتضمن وثائق المشروع الفنية التي طرحها بنك السودان المركزي سابقاً توجهاً نحو إنشاء منصة وطنية متكاملة، تشمل نظاماً مركزياً لمعالجة المدفوعات، وقنوات للوصول عبر تطبيقات الهواتف المحمولة وخدمة USSD، فضلاً عن أدوات مخصصة للتجار وإدارة الاعتراضات وتسوية المنازعات المالية.
كما تستهدف التصورات الفنية ربط النظام بالبنية القائمة للتسويات بين المصارف، بما في ذلك نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS)، وتحقيق التكامل مع وسائل الدفع الأخرى، مع إتاحة المشاركة للمصارف والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع وفق الضوابط المعتمدة.
ماذا يعني النظام للمواطن والاقتصاد السوداني؟
على مستوى المواطنين، يمكن أن يسهم تشغيل النظام في تسهيل تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية المختلفة، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وتوفير وسيلة أكثر سرعة ومرونة لإجراء المدفوعات اليومية.
أما بالنسبة للقطاع التجاري، فإن إتاحة المدفوعات الفورية يمكن أن تساعد الشركات والمتاجر والمؤسسات في تسريع تحصيل مستحقاتها، وتحسين إدارة السيولة، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالمعاملات المالية.
اقتصادياً، يمثل المشروع إحدى الأدوات المهمة لتوسيع الشمول المالي، من خلال تسهيل وصول شرائح أوسع من المجتمع إلى الخدمات المصرفية الرقمية، خصوصاً الفئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الفروع المصرفية أو الاستفادة من الخدمات التقليدية.
كما أن تطوير منظومة المدفوعات الوطنية يمكن أن يسهم في تعزيز الشفافية المالية، وتحسين كفاءة حركة الأموال، وتوسيع نطاق المعاملات الاقتصادية المسجلة، بما يدعم جهود تحديث القطاع المالي ورفع قدرته على مواكبة التطورات المصرفية العالمية.
التحدي الحقيقي يبدأ من مرحلة التنفيذ
ورغم أهمية توقيع الاتفاقية، فإن تحقيق النتائج المنتظرة سيظل مرتبطاً بسرعة تنفيذ المشروع، واستكمال الربط التقني بين المصارف والمحافظ الإلكترونية، وضمان جاهزية المؤسسات المالية للانضمام إلى المنظومة.
وتبرز كذلك أهمية توفير مستويات متقدمة من الحماية السيبرانية، وتأمين بيانات العملاء، ووضع آليات فعالة لمعالجة التحويلات الخاطئة والاعتراضات والشكاوى، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمة وموثوقيتها.
وحتى الآن، لم تتضمن المعلومات المنشورة عن توقيع العقد إعلاناً عن موعد محدد لبدء التشغيل الفعلي أو جدول زمني معلن لاكتمال الربط بين المؤسسات المصرفية.
وبذلك يضع توقيع عقد نظام الدفع اللحظي القومي السودان أمام مرحلة جديدة من تحديث الخدمات المالية، عنوانها الانتقال من تعدد قنوات التحويل الإلكتروني إلى منظومة وطنية مترابطة، يمكن أن تعيد تشكيل تجربة المواطنين والشركات في التعامل مع الأموال، وتمنح الاقتصاد السوداني أداة إضافية لدعم التعافي والتحول الرقمي.










