شهدت تداولات السوق الموازي في السودان موجة صعود حادة وغير مسبوقة للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، مدفوعة بضغط مزدوج تمثل في تفاقم شح النقد الأجنبي واحتدام الطلب التجاري والنقدي.
وأسفرت هذه الظروف عن تراجع إضافي في القيمة الشرائية للعملة المحلية، متأثرة باتساع فجوة العرض والطلب وتنفيذ عمليات شراء واسعة النطاق خلال تعاملات الخميس 12 نوفمبر 2026.
وتجسدت هذه التطورات بصورة جلية في تباين الأسعار المسجلة بين التعاملات النقدية الفورية وقنوات التحويلات المالية الإلكترونية التي سجلت مستويات قياسية تفوق التداولات النقدية التقليدية.
وفي تفاصيل الأرقام المسجلة، قفز سعر صرف الدولار الأمريكي في التداولات النقدية ليبلغ متوسط الشراء 10.800 جنيه مقابل 10.900 جنيه للبيع، مسجلاً صعوداً ملحوظاً مقارنة بأسعار اليوم السابق بفارق تجاوز 200 جنيه لكل من عمليتي الشراء والبيع، امتداداً للموجة التصاعدية التي بدأت تفاعلاتها المسائية قبيل ذلك.
ولم تتوقف القفزة عند النطاق النقدي، بل امتدت لتخترق حاجز 11 ألف جنيه في تعاملات التحويلات الإلكترونية غير النقدية، مما يعكس تصاعد كلفة الحصول على العملة الصعبة عبر القنوات المصرفية البديلة والتحويلات الرقمية.
ولم تكن العملات العربية بمنأى عن هذا الصعود الجماعي، حيث سجل الريال السعودي ارتفاعاً واضحاً بلغ متوسطه 2.877 جنيهاً للشراء 2.967 جنيهاً للبيع، محققاً زيادة في سعر البيع تجاوزت 119 جنيهاً مقارنة بالمستويات السابقة.
وبدوره، واصل الجنيه المصري مسار الصعود متجاوزاً الحاجز النفسي عند 200 جنيه ليبلغ متوسط سعر البيع 203 جنيه سوداني، بينما تخطى حاجز 206 جنيهات في معاملات التحويلات الإلكترونية، وهو ما يؤكد اتساع نطاق الضغوط السعرية لتشمل مختلف الأصول النقدية المتداولة في السوق الموازية.
ويرجع المتعاملون والمراقبون هذا التدهور المتسارع في قيمة الجنيه السوداني إلى تضافر عدة عوامل هيكلية وظرفية، أبرزها العجز الحاد في المعروض المتاح من النقد الأجنبي بمواجهة طلب متنامٍ ومستمر، فضلاً عن إبرام صفقات مالية كبرى ساهمت بصورة مباشرة في دفع الأسعار نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة.
وتؤكد هذه المعطيات عمق الأزمة التي تعاني منها منظومة الصرف، في ظل استمرار الفجوة بين الأسعار النقدية وأسعار التحويلات الرقمية، وانعكاسات ذلك المباشرة على حركة الأسواق والنشاط الاقتصادي عموماً.
