استطلاع للرأي بمشاركة نحو ربع مليون سوداني يكشف عن فجوة واسعة بين الدخل وتكاليف الحياة وعجز حكومي واسع

أصدر مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام نتائج استطلاع إلكتروني واسع النطاق حول الأوضاع المعيشية في السودان، شارك فيه (246,801) مشارك خلال سبعة أيام من داخل السودان وخارجه، شمل مدنا سودانية مختلفة ومقيمي المهجر والعواصم العربية، واستند الاستطلاع إلى المنهج الوصفي التحليلي عبر استبانة إلكترونية.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 92% من المشاركين يصفون الوضع المعيشي الحالي للمواطن السوداني بأنه متعسر، بينما اعتبره 7.6% مقبولا، ورأى 0.4% أنه جيد.

وفيما يتعلق بالمشكلات الاقتصادية الأكثر تأثيرا، جاء ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المقدمة بنسبة 87.6%، يليه انخفاض الدخل الشخصي بنسبة 82.2%، ثم ارتفاع تكاليف النقل والوقود بنسبة 77.3%، وارتفاع تكاليف التعليم والسكن بنسبة 67.8%، وارتفاع تكاليف العلاج والدواء بنسبة 64.9%.

وعن مدى مناسبة دخل المواطن لتوفير الاحتياجات الأساسية، أجاب 92.1% بالنفي، بينما رأى 5.8% أنه مناسب إلى حد ما.

كما سجل الاستطلاع شبه إجماع بنسبة 97.1% بأن أسعار السلع والخدمات شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأكد 94.6% أن تأثير ارتفاع أسعار العملات الأجنبية على الأوضاع المعيشية كان كبيرا.

وفي محور أسباب تراجع قيمة الجنيه السوداني، تصدر تراجع الإنتاج القائمة بنسبة 73.3%، يليه ضعف السياسات الاقتصادية بنسبة 72.4%، ثم الحرب بنسبة 68.7%، وقلة الصادرات بنسبة 56.8%.

وحول الارتباط بالغلاء العالمي، رأى 58.7% أنه مرتبط به إلى حد ما، بينما اعتبر 20.7% أنه غير مرتبط، ورأى 19.4% ارتباطه به بصورة مباشرة. كما رأى 54.8% أن الاستهداف الخارجي يعد سببا مباشرا للضائقة الاقتصادية.

على صعيد الأداء المؤسسي والحكومي، وصف 92.1% أداء الأجهزة المختصة في مراقبة الأسواق بأنه غير فعال، ووصف 79.3% أداء بنك السودان المركزي والجهات الاقتصادية في التعامل مع تقلبات سعر الصرف بالضعف. وأفاد 67.6% بأن الدولة لا تمتلك سياسات وخططا واضحة لمواجهة الأزمة، ورأى 88.8% أن أولويات الصرف الحكومي لا تتناسب مع الظروف المعيشية، بينما وصف 88% أداء الحكومة عموما في معالجة الغلاء بأنه ضعيف. ويرى 75.5% أن الحكومة تحيل أعباء الأزمة إلى المواطنين أكثر مما تعمل على تخفيفها.

وفي الإجراءات المطلوبة، تصدر دعم الإنتاج أولويات المعالجات بنسبة 86.4%، تلاه توفير الوقود والسلع الأساسية بنسبة 74%، وتثبيت قيمة العملة بنسبة 69.8%، وزيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 57%، ودعم الأسر محدودة الدخل بنسبة 52.1%.

وفضل 43% إسناد مسؤولية التنسيق إلى آلية مشتركة، بينما اختار 39.3% مجلس الوزراء. وأيد 84.5% إعلان برنامج اقتصادي حكومي عاجل، في حين بلغت نسبة المتفائلين بقدرة الحكومة على تحسين الأوضاع خلال الأشهر الستة المقبلة 23.4% مقابل 63.6% أعربوا عن عدم تفاؤلهم.