أصدرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان تقريرًا خطيرًا اتهمت فيه قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والتعذيب والتهجير القسري والاستعباد والاغتصاب، إضافة إلى أعمال وصفتها بـ”اللاإنسانية” ضد المدنيين خلال الحرب الدائرة في السودان.
المدنيون يدفعون الثمن الأكبر
رئيس البعثة محمد شاندي عثمان أكد في بيانه أن نتائج التحقيقات “لا تترك مجالًا للشك”، مشددًا على أن المدنيين هم الأكثر تضررًا من النزاع المستمر. وأوضح أن ما جرى في الفاشر والمناطق المحيطة بها يمثل واحدة من أبشع صور الاستهداف الممنهج، حيث تعرض السكان المحليون لانتهاكات واسعة النطاق، من القتل المباشر إلى العنف الجنسي والاستعباد.
استخدام التجويع كسلاح حرب
من بين أبرز ما ورد في التقرير، اتهام قوات الدعم السريع وحلفائها باستخدام سياسة التجويع كأداة حرب، عبر حرمان المدنيين من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية. وأشارت البعثة إلى أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بهدف الإبادة، خاصة أنها استهدفت أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة.
جرائم ممنهجة وليست عشوائية .
أكدت البعثة أن الانتهاكات لم تكن مجرد حوادث فردية أو عرضية، بل جزءًا من استراتيجيات متعمدة تعكس نمطًا ممنهجًا يرقى إلى جرائم حرب. وطالبت باتخاذ إجراءات دولية عاجلة تضمن محاسبة المسؤولين وسوقهم إلى العدالة، مشددة على أن ترك هذه الجرائم دون مساءلة يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات.
دعوة عاجلة للمساءلة
في هذا السياق، قالت منى رشماوي، عضو بعثة تقصي الحقائق، إن المساءلة ليست خيارًا ثانويًا بل “ضرورة قانونية وأخلاقية”، مؤكدة أن حماية المدنيين ومنع الفظائع المستقبلية يتطلب خطوات عملية لمحاسبة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
