متابعات – أوراد نيوز
كشف مصدر مقرب من أسرة اللواء عبدالباقي بكراوي، تفاصيل اعتقاله من منزله بواسطة الاستخبارات العسكرية، بعد يوم واحد فقط من صدور قرار إحالته إلى التقاعد، وبتوجيه مباشر من رئيس هيئة الأركان الفريق أول عثمان الحسين.
وفي 19 أغسطس الجاري اقتادت قوة أمنية اللواء عبدالباقي بكراوي، من منزله إلى جهة غير معلومة بحسب مصدرٌ مقربٌ من أسرة بكراوي.
وقال المصدر بحسب السوداني إن أصدقاء بكراوي، الذين كانوا برفقته لحظة الاعتقال، واجهوا ضابط الاستخبارات برتبة نقيب الذي جاء لتنفيذ أمر الاعتقال، قائلين له: إذا كانت إجراءات قانونية، فمن المفترض جلب بلاغ من النيابة، وإذا كان اعتقالًا، فأنتم لستم الجهة المخولة بذلك لأن بكراوي ترك الخدمة”.
ونوه المصدر إلى أن بكراوي رد على أصدقائه بالقول “سأذهب معهم لمعرفة ما يريدون، فهؤلاء عبد المأمور ولا داعي لإثارة الضجيج بين الجيران”.
وأكد بانه أثناء تغيير بكراوي لملابسه استجابة لطلب اعتقاله، قام خالد المصطفى وهو أحد المستنفرين القدامى منذ أيام حرب الجنوب، بإعداد (شاي لبن) للجميع، وبعدها ركب بكراوي عربة الاستخبارات، حينها أجرى النقيب مكالمة هاتفية، وطلب من خالد مرافقة بكراوي لمساعدته نظراً لحالته الصحية.
ولعب خالد المصطفى دوراً بارزاً خلال حصار سلاح المدرعات، حيث كان ينقل التموين عبر أهله في منطقة الجموعية إلى المدرعات باستخدام اللنشات البحرية، مما ساهم في صمود المدرعات أمام هجمات وحصار مليشيا الدعم السريع.
وقال المصدر إن أسرة بكراوي، قلقة شديد إزاء تدهور حالته الصحية منذ اعتقاله قبل عشرة أيام، وطرقوا أبواب جميع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الشرطة وجهاز المخابرات، للاستفسار عن مكان اللواء بكراوي، قبل أن يتبين لاحقاً أن هيئة الاستخبارات العسكرية هي من نفذت الاعتقال بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس هيئة الأركان.
وأوضح المصدر أن الأسرة لم تتمكن من التواصل مع اللواء أو الاطمئنان على حالته الصحية، وسط أنباء غير مؤكدة عن دخوله في إضراب عن الطعام.
ويعاني بكراوي من مضاعفات مرض السكري ومشكلات في الطرف الصناعي الذي يستخدمه بعد بتر ساقه، مما يزيد من خطورة وضعه الصحي.
وأبدى المصدر استغرابه من خطوة اعتقال اللواء بكراوي فور إحالته للتقاعد، مؤكداً أنه حتى إذا وُجدت أية شكوك أو اتهامات بحقه، فإن الجهة المخولة قانوناً باعتقاله ليست الاستخبارات العسكرية، وإنما الشرطة أو جهاز المخابرات العامة بعد فتح بلاغ لدى النيابة، وفقاً للمادة (25) الخاصة بالاعتقال التحفظي، التي تمنح مدير جهاز المخابرات صلاحية احتجاز أي مشتبه فيه لمدة لا تتجاوز 30 يوماً مع إخطار ذويه، مع إمكانية التمديد لأسبوعين إضافيين فقط بغرض إكمال التحريات.
وأشار المصدر إلى أن اللواء بكراوي كان يخطط للسفر إلى مصر في العام 2024م لاستكمال علاجه، بعد استيفاء جميع الإجراءات الطبية والعسكرية، لكن رئيس هيئة الأركان منعه من السفر دون توضيح الأسباب.
وفي ختام تصريحه، ناشد المصدر، باسم أسرة اللواء بكراوي، رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالتدخل العاجل للإفراج عنه، ليتمكن من السفر واستكمال علاجه في بيئة آمنة تحفظ كرامته وتراعي حالته الصحية الحرجة، وتنقذ حياته.
