في خطوة قضائية غير مسبوقة منذ عام 2019، أصدر مجلس السيادة الانتقالي قراراً بتعيين القاضي الدكتور وهبي أحمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية، وذلك عقب ترشيحه من قبل المفوضية القومية للخدمة القضائية ورفعه ضمن قائمة تضمنت ثلاثة أسماء خضعت للتقييم وفق معايير الكفاءة والاستقلالية.
ويمثل هذا القرار إنهاءً لسنوات من الجمود المؤسسي الذي أعقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، حيث ظلت المحكمة الدستورية معطلة نتيجة الخلافات بين المكونات العسكرية والمدنية في السلطة الانتقالية، قبل أن تنتقل صلاحية التعيين مباشرة إلى مجلس السيادة بعد انقلاب أكتوبر 2021.
أهمية التعيين
-
يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إعادة تفعيل لأعلى هيئة قضائية في البلاد، والمسؤولة عن حماية الدستور والبت في دستورية القوانين والنزاعات الدستورية.
-
مراقبون يرون أن القرار يمهد الطريق نحو إعادة هيكلة النظام العدلي وتعزيز مساعي التقارب مع المجتمع الدولي.
-
التعيين يُعد من أبرز التطورات القضائية منذ اندلاع الثورة، لما يمثله من تأثير مباشر على مسار العدالة الانتقالية وحسم القضايا المعلقة.
وهبي أحمد مختار.. عودة إلى الواجهة
الدكتور وهبي يُعد من أبرز القضاة في السودان، حيث سبق أن تولى رئاسة المحكمة الدستورية عام 2014 خلفاً لعبد الله أحمد عبد الله، قبل أن تنتهي فترته في 2023 عقب اندلاع الحرب. وقد تدرج في المناصب القضائية وصولاً إلى المحكمة العليا، واكتسب خبرة واسعة في القضايا الدستورية والعدلية.
المحكمة الدستورية ودورها
تتولى المحكمة الدستورية حماية الدستور وضمان سيادته، ومراقبة دستورية القوانين واللوائح، فضلاً عن دورها في صون الحقوق والحريات الأساسية. ويعتبر المراقبون أن عودتها للعمل بعد أكثر من خمس سنوات من التوقف تمثل خطوة محورية نحو إرساء دولة القانون.
