عالمية

مصر تحسم جدل خلية تجارة الأعضاء.. ووزارة الصحة توضح

القاهرة – اوراد نيوز

نفت وزارة الصحة المصرية صحة الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية بحوزتها 75 طفلاً في محافظة الغربية. وقد أثار هذا الخبر جدلاً واسعًا دفع السلطات للتحقق منه.

الحقيقة وراء الشائعة

المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، أكد أنه بعد التواصل مع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية، تبين أن الخبر لا أساس له من الصحة، ولم يتم تسجيل أي بلاغات أو وقائع تتعلق بهذا الموضوع.

من جانبها، أوضحت مصادر أمنية أن هذا النوع من الشائعات يتكرر بشكل مستمر مع تغيير بعض التفاصيل، وأنه يعتمد على صور مضللة قديمة غير مرتبطة بالواقعة المزعومة. وقد تبين أن الصور المستخدمة في المنشور تعود إلى وقائع سابقة في عامي 2015 و2020، تخص عصابات سرقة ولا علاقة لها بتجارة الأعضاء.

تزايد الشائعات في مصر

يأتي هذا النفي في ظل ارتفاع وتيرة الشائعات في مصر، حيث أظهر تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الشائعات زادت في عام 2024 لتصل إلى 16.2%، بعد أن كانت 15.7% في عام 2023. وقد تصدر قطاعا الصحة والاقتصاد قائمة القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات، بسبب حساسيتها وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين..

الصورة العامة لتجارة الأعضاء فى مصر

تُعد مصر واحدة من بلدان المنطقة التي عرفت تاريخيًا محاولات للاتجار بالأعضاء (خصوصًا الكُلى) على هامش فقرٍ مزمن، ونزوحٍ إقليمي، وطلبٍ محلي وإقليمي على عمليات الزرع. ورغم حملات الضبط والمحاكمات وتشديد الإطار القانوني خلال العقد الماضي، ما تزال المخاطر قائمة على الفئات الأشد هشاشة، خصوصًا المهاجرين غير النظاميين واللاجئين. يُصنف تقرير الاتجار بالأشخاص الأمريكي لعام 2024 مصر ضمن الدول التي تبذل جهودًا لكنها ما زالت تواجه ثغرات في الوقاية والحماية، ويتضمن إشارات إلى قضايا اتجار مرتبطة بإزالة الأعضاء ضمن الصورة الأوسع للاتجار بالبشر.

الإطار القانوني والتنظيمي

  • قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010: يُجرّم جميع صور الاتجار، ويؤسس «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر» تحت رئاسة رئيس الوزراء للتنسيق بين الجهات المعنية وحماية الضحايا والشهود. Sherlocwarnathgroup.com

  • قانون تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة (وتعديلاته): يجرّم بيع وشراء الأعضاء ويضع عقوبات مُغلّظة على المشاركين (أطباء، مراكز، وسطاء). وثّقت مصادر طبية وقضائية تشديد العقوبات في تعديلات 2017. كما أُعيد تشكيل «اللجنة العليا لزراعة الأعضاء» بقرار رئيس الوزراء رقم 4497 لسنة 2023 لضبط المنظومة وترخيص المراكز. InterpolDaily News Egypt

  • شروط التبرع بعد الوفاة: تشترط اللوائح إثبات الوفاة عبر لجنة ثلاثية متخصصة قبل أي استئصال، وهو شرط تكرر تأكيده في الأدبيات الطبية الحديثة داخل مصر.

إنفاذ القانون: سوابق بارزة

  • 2016: أعلنت السلطات تفكيك شبكات كبرى للتجارة بالأعضاء شملت أساتذة جامعات وأطباء ووسطاء، في واحدة من أكبر القضايا التي سُلط عليها الضوء إعلاميًا.

  • 2018: أدانت محكمة جنايات القاهرة عشرات المتهمين بعقوبات تراوحت بين 3 و15 عامًا وغرامات كبيرة، في قضية اتجار بالأعضاء ضمت كوادر طبية وملاك مراكز خاصة. ReutersAhram Online

من هم الأكثر عرضة؟

تشير دراسات ميدانية وتقارير صحفية إلى أن اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين (من القرن الإفريقي خصوصًا) يمثلون الفئة الأكثر هشاشة؛ إذ يدفعهم العوز أو ديون الهجرة إلى صفقات استغلالية، وأحيانًا إلى سلوكيات قسرية عبر وسطاء وشبكات تهريب. The Guardian

ما الذي يغذّي السوق غير المشروع؟

  1. فجوة العرض والطلب: ندرة الأعضاء المتبرَع بها مقابل قوائم انتظار طويلة. 2) اقتصاد الظل الطبي: ممارسات خارج الترخيص أو إساءة استخدام تراخيص. 3) الهشاشة الاجتماعية والقانونية للفئات الوافدة. وتخلص مراجعات أكاديمية مقارنة إلى أن التشريعات الصارمة وحدها لا تكفي من دون مسارات تبرع منظم، ورقابة شفافة، وحماية اجتماعية.

الوضع التنظيمي لزراعة الأعضاء

تؤكد بيانات رسمية-إعلامية أن وزارة الصحة تُلزم المراكز المرخّصة بالحد الأدنى التشغيلي السنوي ومعايير ترخيص صارمة، ضمن إطار 2010 وتحديثات 2023 للجنة العليا، في محاولة لإغلاق أبواب الاستغلال تحت غطاء طبي. Daily News Egypt

المؤشرات والتقارير الدولية

  • تقارير الاتجار بالأشخاص (TIP) تُشير إلى وجود قضايا مرتبطة بإزالة الأعضاء ضمن نمط أوسع للاتجار، مع استمرار تحسين الإطار المؤسسي.

  • تقارير الأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص تُقرّ بإطار قانوني شامل في مصر يغطي صور الاتجار كافة، مع استمرار الحاجة لتحسين جمع البيانات وحماية الضحايا.

بين الحقائق والشائعات

تنتشر دوريًا منشورات مُضللة عن «عصابات منظمة» وضبط أعداد كبيرة من الأطفال أو أطباء، وغالبًا ما يُعاد تدوير صور قديمة خارج سياقها. التحري السريع للصورة والمصدر والتاريخ خطوة أساسية قبل تداول الادعاءات. (ملاحظة: هذا القسم تحذيري عام؛ المحتوى الموثّق أعلاه يعتمد على مصادر قانونية/قضائية وطبية وتقارير دولية).

تحديات مستمرة

  • حماية الضحايا: الحاجة إلى آليات إحالة آمنة وخدمات قانونية/طبية ونفسية شاملة.

  • الشفافية والبيانات: نقص بيانات علنية مفصلة عن أعداد البلاغات والإدانات الخاصة بإزالة الأعضاء يجعل قياس الحجم الحقيقي صعبًا. UNODC

  • الردع الأخلاقي والمهني: ضرورة ترسيخ ثقافة الامتثال في القطاع الصحي الخاص وربط التراخيص برقابة إلكترونية وتتبع لسلاسل التوريد الطبية الحساسة.

توصيات موجزة للسياسات

  1. تعزيز التبرع المنظّم والشفاف (بطاقات متبرعين، قواعد بيانات وطنية، توعية مجتمعية/دينية) لتقليص السوق السوداء.

  2. تقوية مسارات حماية اللاجئين والمهاجرين بالتعاون مع المنظمات الدولية لمنع الاستغلال.

  3. نشر تقارير إحصائية دورية عن البلاغات والتحقيقات والأحكام لتعزيز الثقة العامة وردع الوسطاء.

  4. استمرار التفتيش على المراكز الخاصة وربط الامتثال بالترخيص والاعتماد، وفق تحديثات اللجنة العليا (2023).

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى