متابعات _ اوراد نيوز
كشفت القنصلية المصرية العامة في مدينة وادي حلفا عن قرار حاسم يؤكد أن تأشيرات الدخول إلى مصر تُمنح للمواطنين السودانيين مجانًا تمامًا، وأنه لا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل إصدارها.
وشددت القنصلية على أن منح التأشيرة يتم بناءً على استطلاع مسبق وموافقة من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المصرية.
وفي بيان رسمي، ناشدت القنصلية جميع المواطنين السودانيين عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم وجود رسوم مالية مقابل الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر. وحذرت البعثة بشكل خاص من الصفحات غير الرسمية على فيسبوك، والحسابات والمجموعات الموجودة على تطبيقات مثل واتساب وتيك توك، التي تروج لمعلومات مغلوطة قد تُستغل من قبل سماسرة التأشيرات. وأكدت القنصلية أن المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات والتعليمات المتعلقة بالتأشيرات هو صفحتها الرسمية على فيسبوك.
سماسرة التأشيرات يستغلون معاناة السودانيين:
يأتي هذا التحذير في ظل انتعاش كبير في عمليات بيع التأشيرات إلى مصر في السوق السودانية منذ اندلاع الحرب، حيث تقود هذه الفوضى شبكات منظمة من السماسرة. وبحسب تقارير صحفية، بلغت قيمة التأشيرة في السوق السوداء ما يعادل 4 مليارات جنيه سوداني، أي نحو 80 ألف جنيه مصري، ويتم تسويقها وبيعها عبر وسطاء وسماسرة.
هذا الوضع الكارثي فتح الباب أمام استغلال معاناة السودانيين، خاصة الهاربين من ويلات الحرب والظروف الإنسانية القاسية. وقد وقع آلاف المواطنين فريسة لعمليات الاحتيال والدفع غير القانوني، في محاولة يائسة للوصول إلى بر الأمان.
مناشدات لتسهيل الإجراءات لأهالي وادي حلفا:
في تطور متصل، ناشد المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا شمال السودان، السفير المصري لدى الخرطوم، بضرورة استثناء المواطنين من أبناء وادي حلفا من قيود التأشيرات، لا سيما الحالات المرضية الحرجة، التي لا تحتمل التأخير أو التعقيد في الإجراءات. كما طالب المجلس بتسهيل الإجراءات المرتبطة بالحراك التجاري السلعي، نظرًا للطبيعة الحدودية للمنطقة واعتمادها على الأنشطة التجارية المتبادلة مع مصر.
جددت القنصلية المصرية في بيانها تأكيدها أن جميع تأشيرات السفر إلى مصر للسودانيين تصدر مجانًا، ولا يتم تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى. وأوضحت أن عمليات المنح تتم وفق ضوابط واضحة ورسمية ومعتمدة من الجهات المختصة المصرية. وشددت على أن أي شخص أو جهة تروج لغير ذلك، تُعد مخالفة للقانون وتُسهم في تضليل السودانيين واستغلال ظروفهم الصعبة.
