متابعات _ اوراد نيوز
شُرع المحامي السوداني، مولانا درف، في إجراءات قانونية ضد رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، مقيدًا ضده بلاغات جنائية. وتشمل التهم الموجهة إليه نشر أخبار كاذبة وتقويض النظام الدستوري، وذلك بموجب المادتين 66 و50 من القانون الجنائي السوداني على التوالي، بعد تصريحات أدلى بها يرى فيها المحامي أنها تهدد استقلال البلاد واستقرارها.
تأتي هذه البلاغات على خلفية مقابلة أجرتها قناة الجزيرة مع مبارك الفاضل، ناقش خلالها العقوبات الأمريكية المفروضة على الحكومة السودانية نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية، وتجاهل المطالب الدولية بوقف الأعمال العسكرية، بالإضافة إلى تداعيات موقف الجيش على المشهد السياسي في السودان.
وفي تصريحاته، حذر مبارك الفاضل من أن السودان يواجه خطرًا حقيقيًا، وأن عودة العقوبات الدولية ستكون كارثية. ودعا إلى الحذر في التعامل مع الوضع الراهن، مؤكدًا ضرورة تحرك القوى المدنية لتشكيل حكومة موحدة وشاملة. كما ناشد القوات المسلحة التراجع عن تصعيد الأوضاع، مشددًا على أن الحل للأزمة يجب أن يكون سياسيًا لا عسكريًا. وأشار إلى تطلع الشعب السوداني لحلول جذرية، سواء عبر تشكيل حكومة انتقالية أو من خلال حوار جاد يضم جميع الأطراف المعنية.
وأكد الفاضل أن العقوبات الأمريكية الأخيرة تعكس خطورة الوضع الحالي، محذرًا من المخاطر المحتملة لعواقب عقوبات جديدة على البلاد، ومشددًا على ضرورة إجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الأحداث.
