متابعات _ اوراد نيوز
أصدرت محكمة الجنايات العامة بمدينة شندي، برئاسة القاضي د. عماد أحمد التوم، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا بحق المدانة (أ. ف. ع)، بعد إدانتها بتهمة التعاون مع مليش يا الدعم السريع، استنادًا إلى مواد قانونية تتعلق بأمن الدولة وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الجنائي لعام 1991م.
وبدأت تفاصيل القضية عندما اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لاستخبارات الفرقة الثالثة مشاة شندي في حافلة تقل عددًا من الركاب بمنطقة الشبيلية، كانت في طريقها من شرق النيل إلى كبوشية. وبتفتيش الحافلة، عُثر بحوزة المتهمة على أوراق رسمية، من بينها تصريح مرور عبر الارتكازات وخطاب تعيين منسوب لمليش يا الدعم السريع يخولها العمل بمستشفى شرق النيل.
على إثر ذلك، جرى تسليم المتهمة إلى نيابة شندي، التي فتحت بلاغًا ضدها تحت المادتين (51) و(186) من القانون الجنائي، وشرعت في التحقيق معها. وخلال الإجراءات، أدلت المتهمة باعتراف قضائي أمام المحكمة، أكدت فيه أنها كانت تمارس مهنة التمريض في مركز طبي بشرق النيل، وقدّمت إسعافات أولية للمصابين من عناصر المليش يا وعدد من المرضى المدنيين، مستندة إلى خبرتها السابقة بالمجال الطبي في ذات المركز قبل اندلاع النزاع.
وبعد استكمال التحريات، أُحيل ملف الدعوى إلى المحكمة، حيث نُظر في القضية بشكل علني بحضور ممثلي النيابة والدفاع وجمهور من المواطنين. استعرضت المحكمة الإفادات والشهادات، بما في ذلك أقوال المتحري وشهود الاتهام، إضافة إلى دفاع المتهمة الذي شمل والدتها وشقيقتها.
رغم إنكار المتهمة للتهم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا، إلا أن المحكمة رأت في اعترافها السابق دليلاً كافيًا على تقديمها المساعدة للمقاتلين، من خلال علاجهم داخل المركز الطبي. وأشارت في حيثيات حكمها إلى أن الدعم اللوجستي، ولو كان في صورة رعاية طبية، يعد من أشكال المساندة الفعلية للعدو، ويقع ضمن الجرائم المهددة لأمن الدولة، التي يُكتفى فيها بالفعل المادي دون اشتراط توافر نية جنائية واضحة.
وبناءً على ما تقدم، قررت المحكمة توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها، وأمرت برفع الحكم للمحكمة العليا لاعتماده وفقًا للإجراءات القانونية. وتم نقل المدانة إلى السجن، حيث تنتظر تنفيذ حكم الإعدام بعد المصادقة النهائية عليه.
