متابعات _ اوراد نيوز
في حكم بالغ الأهمية، أصدرت محكمة جنايات ودمدني العامة قرارًا بإدانة المتهمين (و.ي.ع) و(م.ع) والحكم عليهما بالسجن لمدة 15 عامًا لكل منهما.
ويأتي هذا الحكم في الدعاوى الجنائية رقم (7/64/2025)، بعد ثبوت تورطهما في مخالفة مواد جوهرية من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تتعلق بـ “معاونة القوات المتمردة”، و “تقويض النظام الدستوري”، و “إثارة الحرب ضد الدولة”، بالإضافة إلى ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
إدانة بموجب مواد قانونية رادعة:
استندت المحكمة في حكمها إلى نصوص المواد (26 – 50 – 51/1 – 186) من القانون الجنائي السوداني، وهي مواد تجرّم بشكل قاطع الأفعال التي تهدد أمن واستقرار البلاد. وتعتبر هذه المواد من بين أشد بنود القانون الجنائي، حيث تفرض عقوبات مشددة على من تثبت إدانتهم بارتكاب أفعال من هذا النوع، نظرًا لما تمثله من خطر جسيم على الأمن القومي والنسيج الاجتماعي السوداني.
محاكمة شفافة بحضور الأطراف المعنية:
جرى نظر القضية في جلسات علنية بحضور محامي الدفاع عن المتهمين، بينما تولى فريق رفيع المستوى من النيابة العامة مهمة تمثيل الحق العام وتقديم الأدلة الدامغة ضد المتهمين. وضم فريق الاتهام كلًا من مولانا صابر، ومولانا جعفر الرشيد، ومولانا سهيل الطاهر، الذين قدموا للمحكمة ملف اتهام متكامل مدعومًا بالأسانيد القانونية والقرائن الواقعية التي لا تدع مجالًا للشك في ضلوع المتهمين في التعاون مع مليشيات متمردة تسعى لزعزعة استقرار الدولة وتقويض أسس الحكم الدستوري.
القضاء يواجه المتواطئين بحزم:
يعكس هذا الحكم الصادر من محكمة جنايات ودمدني إصرار القضاء السوداني على التصدي بكل حزم وقوة لأي محاولات للتعاون مع الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون أو السعي لتقويض أمن واستقرار البلاد ونشر الفوضى.
