اقتصاد

​بينها كميات كبيرة من السودان.. تقرير سويسري يفضح تدفق 591 طناً من الذهب غير المشروع إلى الإمارات.

متابعات _ أوراد نيوز

أظهرت معطيات تقرير حديث صادر عن منظمة “سويس إيد” السويسرية استمرار تدفق كميات ضخمة من الذهب غير المشروع إلى الأسواق الإماراتية، حيث استقبلت الإمارات خلال عام 2024 ما لا يقل عن 591 طناً من المعدن الأصفر ذي المصادر غير القانونية، بقيمة سوقية تناهز 74 مليار دولار وفق الأسعار الراهنة.

 

وفصّل التقرير، الذي نُشر في الثاني عشر من نوفمبر 2026 تحت عنوان “غسيل الأموال في الإمارات: لماذا لا تزال الإمارات العربية المتحدة مركزاً إشكالياً لتجارة الذهب”، التركيبة الدقيقة لهذه الشحنات؛ إذ تشمل 453 طناً من الذهب المهرب من دول القارة الأفريقية بقيمة 56.7 مليار دولار، إلى جانب 174.5 طناً مصدرها مناطق النزاعات والدول المشمولة بالعقوبات الدولية، وتحديداً روسيا واليمن والسودان، مع استبعاد 36.8 طناً من الذهب السوداني سبق احتسابها ضمن الحصة الأفريقية منعاً للازدواجية في الأرقام.

 

وتمثل هذه الأرقام قفزة نوعية في التقديرات مقارنة بدراسات سابقة للمنظمة ذاتها، والتي اعتمدت على مطابقة سجلات الاستيراد الإماراتية الرسمية مع بيانات التصدير الأفريقية لتقدر حجم الذهب الأفريقي المشتبه بتهريبه في 2024 بنحو 413 طناً بقيمة 52 مليار دولار، بينما يوسع التقرير الجديد نطاق الرصد ليدمج الذهب المرتبط بالصراعات والعقوبات الدولية ضمن الحصيلة الإجمالية.

 

وعلى الصعيد الرقابي، كشفت الدراسة عن ثغرات جوهرية في إنفاذ لوائح “العناية الواجبة” التي أقرتها أبوظبي منذ يناير 2023 لتتبع سلاسل الإمداد وضبط مصادر التوريد.

 

فبعد فحص 52 تقرير تدقيق خاص بمصافي الذهب العاملة في الإمارات للفترة ما بين 2023 و2025، تبين أن تقريرين فقط استوفيا معايير التطابق الكامل، في حين أخفقت الغالبية العظمى من المصافي في الامتثال للمتطلبات الجديدة أو طبقتها بشكل منقوص، مما يبرهن على ضعف فاعلية الأطر التنظيمية المستحدثة في كبح جماح تجارة الذهب مجهول المصدر.

 

وتلقي هذه المعطيات بظلالها المباشرة على السوق السويسرية، التي تصدرت قائمة مستوردي الذهب من الإمارات خلال عام 2025 باستحواذها على نحو 420 طناً، أي ما يعادل 36 في المائة من إجمالي الصادرات الإماراتية من المعدن النفيس، متجاوزة بذلك كلاً من هونغ كونغ الصينية التي حلت ثانية بنسبة 19 في المائة، والهند بنسبة 13 في المائة، وتركيا بنسبة 9 في المائة.

 

وفي ختام تقريرها، طرحت “سويس إيد” حزمة من المطالب الموجهة للسلطات الإماراتية، شددت فيها على ضرورة إلزام المتعاملين في قطاع الذهب بتطبيق المراحل الخمس الكاملة لتدقيق العناية الواجبة، وتغليظ العقوبات بحق المخالفين مع إعلانها للرأي العام، فضلاً عن فرض الشفافية الكاملة بإجبار الشركات على الإفصاح عن هوية موردي الذهب الخام والقادم من المناطق عالية المخاطر، وتشديد الرقابة والتفتيش الجمركي.

 

كما حثت المنظمة مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) على إعادة تصنيف الإمارات ضمن “القائمة الرمادية” للدول التي تعاني من قصور استراتيجي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى هذه النتائج وفي سياق عملية التقييم المتبادل الجارية حالياً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى