ليبيا تشدد قبضتها على المهاجرين.. ترحيل مئات الأفارقة يثير القلق وسط السودانيين

صعّدت السلطات الأمنية في شرق ليبيا حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، عبر عمليات توقيف وترحيل جماعي استهدفت أعداداً من الأجانب المقيمين داخل البلاد، في إطار إجراءات أمنية تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية وتشديد الرقابة على الوجود الأجنبي.

وشملت الإجراءات، بحسب تقارير إعلامية، إعادة 602 مهاجر تشادي إلى بلادهم، في عملية ترحيل نفذتها السلطات الليبية خلال الأيام الماضية، إلى جانب ترحيل 171 مهاجراً صومالياً من مدينة بنغازي، وسط استمرار الحملات الأمنية التي تستهدف أماكن تجمع وإقامة المهاجرين.

وتأتي هذه التطورات في ظل توجه متزايد لدى السلطات في شرق ليبيا لتكثيف عمليات ضبط الأجانب الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية، وإخلاء بعض المنازل والمواقع التي تؤوي مهاجرين بصورة مخالفة، بالتزامن مع تشديد الإجراءات المتعلقة بالدخول والإقامة داخل الأراضي الليبية.

وأثارت هذه التحركات اهتماماً واسعاً في أوساط المهاجرين واللاجئين، لا سيما القادمين من دول الجوار، في ظل المخاوف من اتساع نطاق الحملات الأمنية وانعكاساتها على أوضاع المقيمين الأجانب، خصوصاً الفارين من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.

ويكتسب التصعيد أهمية خاصة بالنسبة للسودانيين الموجودين في ليبيا، باعتبارها إحدى الوجهات التي لجأ إليها آلاف المواطنين خلال الحرب المستمرة في السودان، بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص العمل، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مستقبل أوضاعهم القانونية وإمكانية تأثرهم بالإجراءات الجديدة.

وفي المقابل، تثير عمليات الترحيل الجماعي مخاوف حقوقية تتعلق بضرورة التمييز بين المهاجرين المخالفين لقوانين الإقامة واللاجئين وطالبي الحماية الدولية، وضمان عدم تعرض الفئات المستضعفة للإعادة القسرية أو لأي انتهاكات خلال عمليات التوقيف والترحيل.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل بشأن صدور قرار ليبي شامل بترحيل جميع الأجانب، كما لا تتوافر معلومات مؤكدة عن استهداف السودانيين تحديداً ضمن العمليات الأخيرة، ما يجعل التطورات مرهونة بما ستكشف عنه الإجراءات الأمنية خلال الفترة المقبلة.