سجل الجنيه السوداني تراجعاً حاداً وغير مسبوق أمام منظومة العملات الأجنبية مع نهاية شهر أكتوبر 2026، متأثراً بموجة صعود واسعة النطاق في السوق الموازي أسفرت عن كسارة قاسية للقوة الشرائية للعملة الوطنية.
وقد توج الدولار الأمريكي هذه التطورات باجتيازه الحاجز النفسي لعشرة آلاف جنيه، حيث صعد متوسط سعر البيع من 8.331 جنيه في مطلع أكتوبر ليصل إلى 10.500 جنيه في مطلع نوفمبر، محققاً قفزة صريحة بلغت 2.168 جنيه بنسبة نمو قاربت 26%.
ولم تكن هذه الحركة بمعزل عن تذبذبات حادة شهدتها جلسات التداول طوال الأسابيع الأربعة، إذ بدأت السوق بتسجيل زيادات متدرجة منتصف الشهر قبل أن تدخل في نوبة اضطراب واسعة النطاق خلال النصف الثاني دفعت الأسعار لمستويات قياسية جديدة.
وأكدت المقارنة الإحصائية لأداء العملات الرئيسة شمولية الضغوط السعرية التي طالت مختلف وحدات النقد الأجنبي المتداولة، متجاوزة الدولار الأمريكي لتشمل الجنيه الإسترليني الذي تصدر قائمة الارتفاعات بنسبة بلغت 27.3% ليرتفع متوسط سعره من 10992.74 إلى 13993.84 جنيه، فضلاً عن اليورو الذي قفز بنسبة 25.07% مسجلاً 11716.13 جنيه مقابل 9367.93 جنيه في البداية.
وفي السياق ذاته، تحركت العملات الخليجية بوتيرة متقاربة للغاية، حيث ارتفع كل من الريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري بنسب تراوحت حول 26%، ليصل سعر بيع الريال السعودي إلى نحو 2798.95 جنيه، والدرهم الإماراتي إلى 2858.77 جنيه، والريال القطري إلى 2884.61 جنيه.
وفي المقابل، اقتصرت مكاسب الجنيه المصري على نسبة أدنى بلغت 17.69% ليرتفع سعر البيع من 159.40 جنيه إلى 187.60 جنيه، مما يعكس اتساع الفجوة النقدية واستمرار تآكل القيمة السوقية للعملة السودانية في مختلف تعاملات السوق.
