أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج عن منظومة تنظيمية مستحدثة خاصة باستيراد سيارات المغتربين، وذلك تفعيلاً للاستثناءات المقررة بموجب القرار الوزاري رقم (285).
تقضي هذه الضوابط بتثبيت الحظر المفروض على استيراد المركبات المستعملة كقاعدة عامة مع اعتماد سنة الموديل معياراً حاسماً لاحتساب عمر السيارة، بينما تستثنى من هذه القيود الآليات الثقيلة والزراعية بشكل كامل.
وتتضمن المعايير الزمنية المعتمدة لأنواع المركبات المختلفة السماح بدخول حافلات الركاب التي تتسع لعشرة ركاب فأكثر بشرط ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات، بينما ترتفع السقوف الزمنية للسيارات الصغيرة ومركبات البيك أب لتصل إلى سبع سنوات، وتصل حتى عشر سنوات لعربات نقل البضائع والمركبات المخصصة للأغراض الخاصة الواردة تحت البند (8705).
وترافق هذه التسهيلات اشتراطات تنظيمية صارمة تتمثل في حظر إجراء أي تصرف قانوني يشمل البيع او الرهن للسيارات المستوردة طوال مدة سنتين تبدأ من تاريخ دخولها البلاد، إلى جانب تقييد حق الاستيراد ليكون لمرة واحدة فقط طوال العمر.
وفيما يتعلق بالحالات المستثناة، شمل القرار الدبلوماسيين والمبعوثين والمعارين والمغتربين المستهدفين بالاستخدام الشخصي، شريطة ألا يتجاوز عمر المركبة سبع سنوات، مع وجوب استيفاء شروط العودة النهائية وانقضاء مدة اغتراب لا تقل عن خمس سنوات متقطعة أو خمس عشرة سنة متواصلة، على أن تُستغل هذه الميزة خلال عام واحد فقط من تاريخ العودة.
كما تضمن القرار معالجة استثنائية تقضي بالسماح بتخليص المركبات المتواجدة حالياً في الموانئ والتي تجاوزت الأعمار المقررة، بشرط سداد غرامة مالية تقدر بخمسين بالمائة خلال مهلة زمنية حصرية لا تتجاوز ستين يوماً.
