الحارث إدريس : الإمارات متورطة في تزوير العملة السودانية وإيصالها إلى نيالا

وجه مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، اتهامات مباشرة لدولة الإمارات بتجاوز دور الوساطة المزعوم والانخراط المباشر في دعم قوات الدعم السريع.

واستند المندوب إلى تقارير فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1591 وتقارير دولية أخرى، مؤكداً تورط أبوظبي في رعاية مقاتلين أجانب وتدشين إدارة موازية في مدينة نيالا.

وتضمن الخطاب اتهامات باستهداف متعمد لقطاعات حيوية تشمل المياه والكهرباء، إلى جانب التدخل المباشر في العلاقات الإقليمية للخرطوم.

و انتقد إدريس مساعي أبوظبي الرامية إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليطال القوات المسلحة السودانية النظامية، معتبراً إياها محاولة واضحة لتقويض المؤسسة العسكرية الشرعية.

ورفض المندوب السوداني استخدام ممثل الإمارات لمصطلح حكومة بورتسودان، معتبراً إياه انتقاصاً من سيادة الدولة ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ المساواة بين الدول الأعضاء.

أزمة العملة وتصدع النظام المالي

برز الملف الاقتصادي والنقدي كعنصر جوري في التصعيد الأخير، تركز حول تداول أوراق نقدية من فئتي خمسمائة وألف جنيه سوداني، والتي تعود إصداراتها لشهر مايو 2022 وتحمل توقيع المحافظ السابق حسين يحيى جنقول.

وسمحت السلطات المحلية في نيالا بتداول هذه الإصدارات عقب إعادة تعيين جنقول محافظاً لما يعرف بالبنك المركزي الموازي، بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء الإدارة الموازية، محمد حسن التعايشي، سياسات نقدية مستقلة.

اتهامات التزوير والطباعة:

اتهم الجانب السوداني الإمارات بالتورط في تزوير العملة الوطنية وضخها في مناطق سيطرة الدعم السريع، في خطوة تستهدف تكريس الانقسام المالي، وسط ترجيحات اقتصادية تجمع بين احتمال وجود مخزونات سابقة أو عمليات طباعة جديدة.

وقد أدى تعدد مراكز الإصدار والتحكم النقدي إلى تعقيد إدارة الكتلة النقدية وعجز بنك السودان المركزي عن ضبط المعروض النقدي، مما ضاعف من الضغوط التضخمية وتهاوي سعر الصرف.

يحذر خبراء مصرفيون من أن الأزمة تجاوزت الإشكاليات الفنية المتعلقة بتوقيعات الأوراق النقدية لتتحول إلى نزاع هيكلي على شرعية السلطة النقدية والسيادية. ويعمق هذا التشظي الاقتصادي من حدة الانقسام الشامل في البلاد، ويفرض تحديات بالغة التعقيد أمام أي جهود مستقبلية لتوحيد السياسات المالية واستعادة الاستقرار المالي والنقدي في السودان.