في أول تعليق رسمي على القرارات الأخيرة الصادرة عن القيادة العامة للجيش السوداني، شدّد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن نبيل عبد الله، على أن ما جرى من إحالات وترقيات وتنقلات بين الضباط يدخل في إطار الإجراءات الإدارية الدورية التي دأبت الجيوش حول العالم على تنفيذها، مؤكداً أن هذه الخطوات شأن داخلي تنظمه لوائح القوات المسلحة وقوانينها.
وأوضح عبد الله، في تصريحات نُشرت على لسانه، أن كثيراً من المراقبين والرأي العام أولوا تلك القرارات أبعاداً سياسية لا تستند إلى الواقع، مشيراً إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بفعل الحرب جعلت الناس يبتعدون عن متابعة مثل هذه الإجراءات التي عادة ما تتم بصورة سنوية منتظمة، لكن تأخرها خلال السنوات الماضية ربما أثار دهشة المتابعين.
وقد شملت القرارات الأخيرة إحالة عدد من الضباط البارزين إلى التقاعد، بينهم الفريق نصر الدين عبد الفتاح، قائد سلاح المدرعات، والعميد إبراهيم الحوري، وهما شخصيتان لعبتا أدواراً لافتة خلال معارك ما عُرف بـ “حرب الكرامة”. الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام تكهنات وتحليلات متباينة، إذ ذهب البعض إلى أن الخطوة تستهدف إبعاد ضباط وُصفوا بأن لهم ارتباطات أو ميول نحو تيارات إسلامية، بينما رأى آخرون أن التوقيت قد يكون مرتبطاً بمسار تفاوضي خارجي، خاصة بعد لقاءات سويسرا التي جمعت رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمسؤولين أميركيين، حيث أُشيع أن واشنطن طالبت بإبعاد بعض العناصر الإسلامية من المؤسسة العسكرية ضمن شروط تسوية مرتقبة.
لكن الناطق الرسمي للجيش قطع الطريق أمام تلك التأويلات، مؤكداً أن القوات المسلحة لا تخضع في قراراتها لضغوط أو حسابات سياسية، وإنما تعمل وفق قانونها المنظم وضوابط الخدمة الفعلية، مضيفاً: “هذه حركة طبيعية داخل الجيش، قد تكون غابت عن أذهان الناس بسبب ظروف الحرب، لكنها تظل ممارسة راتبة لا تتجاوز الإطار المهني والإداري”.
