اخبار

امر بحبس عسكريين منهم رتب رفيعة في بورتسودان .. ما القصة؟

متابعات _ اواد نيوز

متابعات _ اواد نيوز

في تصريح رسمي، شدد الفريق محجوب بشري، قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية على أن التصرفات التي صدرت من بعض العسكريين بولاية البحر الأحمر تُعد “سلوكًا فرديًا مرفوضًا”، ولا تعكس بأي حال من الأحوال توجيهات القوات المسلحة السودانية، التي تضع احترام المواطنين وصون كرامتهم في مقدمة أولوياتها. وأضاف أن الجيش لن يتهاون مع أي تجاوز يسيء إلى العلاقة التاريخية بينه وبين الشعب، مؤكدًا أن الانضباط واحترام القانون يمثلان حجر الأساس في أداء القوات المسلحة.

 

وكان الفريق بشري، قد أصدر  قرارًا حاسمًا يقضي بـحبس جميع أفراد القوة العسكرية المتورطة في حادثة الاعتداء على مدنيين بمدينة بورتسودان، بمن فيهم ضباط برتب رفيعة. كما وجه أمرًا بفتح تحقيق فوري وشامل في الواقعة، مؤكدًا أن المحاسبة ستطال كل من يثبت تورطه، دون أي استثناء، في إطار التزام المؤسسة العسكرية بمبدأ سيادة القانون.

 

 

تفاصيل الحادثة: الاعتداء بسبب “الرطانة”

تعود تفاصيل الحادثة إلى تعرض مجموعة من شباب قبيلة البجا للضرب من قبل أحد أفراد الجيش، عقب حديثهم معه بلغتهم الأم “الرطانة” بدلًا من اللغة العربية، أثناء وجودهم بالقرب من مركز عسكري مجاور لمدرسة وسط المدينة.

وأوضح أحد الشبان المتضررين، في مقطع فيديو متداول، أن الاعتداء تم فقط بسبب استخدامهم للغتهم الأصلية، مشيرًا إلى أنهم لا يجيدون العربية بطلاقة، وأن التواصل بينهم يتم بالرطانة دون أي نية للإساءة أو الاستفزاز.

 

 

غضب شعبي ومطالب بالعدالة

وأضاف المتحدث أن الشباب يكنّون الاحترام للمؤسسة العسكرية، لكن ما جرى دفعهم إلى إعادة النظر في العلاقة مع الجيش، مؤكدًا أن الوضع بات مقلقًا إلى درجة أنهم لا يعرفون من يخشونه أكثر: الجيش أم قوات الدعم السريع. وطالب بـمحاسبة الجناة، مشددًا على أن الدعوة للمسامحة لا يمكن أن تكون بديلًا عن العدالة.

وقد أثارت الحادثة موجة من الغضب لدى مواطنين من شرق السودان، الذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي انتهاكات يرتكبها بعض الأفراد المحسوبين على الجيش، مؤكدين أن احترام القانون يجب أن يسري على الجميع، بمن فيهم أفراد القوات النظامية، وأن كرامة المواطن لا ينبغي أن تكون محل انتهاك تحت أي ظرف.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى