بعد حسم ” المالية و المعادن ” .. كباشي والعطا يقودان لحل مشكلة هذه الوزارة

متابعات _ اوراد نيوز

تبذل لجنة حكومية رفيعة المستوى جهودًا مكثفة لحل الخلافات المتعلقة بتشكيل الحكومة الانتقالية السودانية الجديدة. وتضم اللجنة كلًا من الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، نائب القائد العام للجيش، ومساعده الفريق أول ركن ياسر العطا. وقد أفضت هذه الجهود إلى تسوية جزئية للخلاف، حيث أفادت مصادر متطابقة بأن ملفي وزارتي المعادن والمالية، واللتين يطالب بهما مناوي وجبريل على التوالي، قد حُسم أمرهما بالإبقاء عليهما. وبذلك، انحصرت نقطة الخلاف الرئيسية بين الحكومة وأطراف اتفاق سلام جوبا في وزارة التنمية الاجتماعية، والتي يطالب بها جبريل أيضًا.

حركة العدل والمساواة تنفي التوصل لاتفاق نهائي

على الرغم من هذه التسوية الجزئية، فقد أكد محمد زكريا، الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية، في تصريحات خاصة لقناة الشرق، أن المشاورات الجارية بشأن التشكيل الوزاري لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي بخصوص توزيع الحقائب الوزارية. وأوضح زكريا أن أطراف مسار دارفور تتمسك بموقفها الرافض لتقليص عدد الوزارات المخصصة لها، مؤكدًا على ضرورة الإبقاء على نفس العدد الذي كان مقررًا لها قبل حل الحكومة السابقة. ولا تزال المفاوضات مستمرة بين مسار دارفور من جهة، والجيش ورئيس الوزراء من جهة أخرى، دون حسم نهائي حتى اللحظة.

مقترحات بتقليص الوزارات ورفض من مسار دارفور

وفي سياق المشاورات، أشار زكريا إلى وجود مقترحات من أطراف أخرى تهدف إلى تقليص عدد الوزارات بشكل عام، أو تعديل طبيعة بعض الحقائب. إلا أن مسار دارفور يرفض بشدة تقليص تمثيله الوزاري، ويتمسك بضرورة الالتزام بالتوزيع الذي أقره اتفاق جوبا للسلام. وأضاف زكريا أنه يوجد توافق مبدئي على تخصيص خمس وزارات لمسار دارفور في الحكومة المرتقبة، دون الكشف عن تفاصيل هذه الحقائب أو طبيعتها.

تأتي هذه التطورات في ظل تسارع وتيرة المشاورات لتشكيل حكومة انتقالية جديدة، مع استمرار المطالبات من مختلف القوى السياسية بضمان تمثيل عادل وشامل في مؤسسات الحكم القادمة.