متابعات _ اوراد نيوز
أفادت مصادر مطلعة من داخل حركة تحرير السودان (قيادة مني أركو مناوي) بتوصل الحركات المسلحة ومجلس السيادة الانتقالي إلى اتفاق نهائي بخصوص حصة هذه الحركات في التشكيل الوزاري الجديد. وبموجب هذا الاتفاق، ستُحافَظ على الوزارات المخصصة للحركات كما نص عليها اتفاق جوبا للسلام.
استمرار حيازة وزارات دارفور
أكدت المصادر أنه تم التوافق على الإبقاء على نفس الوزارات المخصصة لحركات دارفور، وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة المعادن. وأضافت أن الحركات المسلحة ستواصل تقديم مرشحيها لهذه الحقائب، حسب ما أورده “المحقق الإخباري”.
البرهان يحسم الجدل حول الحقائب الوزارية
أوضحت المصادر أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أنهى الجدل حول توزيع هذه الوزارات. وأشارت إلى أن وزارة المعادن ستبقى من نصيب حركة تحرير السودان، مع ترجيح استبدال الوزير الحالي محمد بشير أبونمو، حيث يُعد نور الدائم طه، مساعد رئيس الحركة، أبرز المرشحين لتولي المنصب.
جبريل إبراهيم باقٍ في وزارة المالية
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة المالية ستظل ضمن حصة حركة العدل والمساواة، مع ترجيح كبير لبقاء الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس الحركة، وزيرًا للمالية في التشكيل الجديد. يأتي هذا رغم النقاشات والخلافات التي جرت مع رئيس الوزراء حول أحقية تشكيل الحكومة، لكن البرهان حسم الأمر بما يتوافق مع ترتيبات اتفاق جوبا.
مصير مسار الشمال في التشكيل الوزاري
بخصوص مذكرة رئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد سر الختم (الجاكومي)، التي طالب فيها بالمشاركة بنسبة 25% المقررة في اتفاق جوبا، أكدت المصادر أن تثبيت الوزارات لصالح حركات دارفور والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار يمثل ردًا مباشرًا على مطالب الجاكومي. وأوضحت أن النسبة المتفق عليها تخص هذه الحركات، بينما بقية المسارات جاءت مُلحَقة ولها بروتوكولات خاصة بها.
الوساطة ليست مخولة بتعديل الاتفاق
شددت المصادر على أن الوساطة في دولة جنوب السودان ليست جهة مخولة بالحكم في مثل هذه المسائل القانونية. وأكدت أن أي خلاف بشأن نسب المشاركة في الحكومة يتم الاحتكام فيه داخل السودان، وأن حديث مقرر الوساطة لم يكن في محله وليس من حقه التدخل في تفاصيل الاتفاق أو تعديل بنوده.
Gemini
