السودان وإيران يتفقان على أمر عند نقطة حساسة في العلاقات الثنائية

شهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تقدمت إريتريا بطلب رسمي لإنهاء ولاية المقرر الخاص بحقوق الإنسان في البلاد، والتي يشغلها الخبير السوداني محمد عبد السلام بابكر. هذه الخطوة، التي حظيت بدعم صريح من السودان، روسيا، وإيران، أثارت جدلاً واسعاً داخل المجلس، وقوبلت برفض قاطع من الدول الغربية.

طعن في آليات المراقبة الفردية وسيادة الدول

خلال جلسة عُقدت مؤخراً في جنيف، أكدت إريتريا، عبر وفد رفيع المستوى، رفضها للآليات الأممية التي تُعنى بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الدول بشكل فردي، معتبرة إياها انتهاكاً لمبدأ السيادة الوطنية. وقد أيدت كل من السودان، روسيا، وإيران الموقف الإريتري، بينما عارضت دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشدة هذا التوجه، في نقاشات وُصفت بالمحتدمة والمقلقة.

استهداف مباشر لولاية المقرر الخاص

يُعد هذا التحرك أول محاولة رسمية لإلغاء ولاية المقرر الخاص بإريتريا منذ إنشائها عام 2012، مما أثار قلقاً بالغاً لدى المدافعين عن حقوق الإنسان. ويرى هؤلاء أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو تقويض آليات المساءلة الدولية المفروضة على النظام الإريتري.

تقارير عبد السلام بابكر ودورها في الضغوط الأممية

يشغل محمد عبد السلام بابكر، أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم، منصبه منذ سبتمبر 2020، ويُعرف بتقاريره الدورية التي توثق الانتهاكات الحقوقية في إريتريا، مثل الاعتقالات التعسفية، والتجنيد القسري، والقيود الممنهجة على حريتي التعبير والتنقل. يرى مراقبون أن الطلب الإريتري يهدف إلى التخلص من الضغوط الأممية المتزايدة، وليس تقييماً حقيقياً لوضع حقوق الإنسان.

ازدواجية الموقف السوداني وتساؤلات حقوقية

أثار دعم السودان لهذا المقترح العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن المقرر الخاص نفسه يحمل الجنسية السودانية. ويتزامن هذا الدعم مع خضوع السودان لتحقيقات دولية بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت خلال الحرب الدائرة منذ أبريل 2023. يرى حقوقيون أن هذا الموقف يعكس ازدواجية سياسية في التعامل مع ملفات الرقابة الدولية.

تحذيرات من انهيار منظومة المساءلة الدولية

حذرت منظمات حقوقية ودبلوماسيون من أن الموافقة على هذا المقترح قد تُشكل سابقة خطيرة، تفتح الباب أمام دول أخرى لإلغاء ولايات المقررين الخاصين، مما قد يؤدي إلى انهيار نظام الرقابة الدولي ويُضعف قدرة الأمم المتحدة على التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عالمياً.

تصويت حاسم ومستقبل غامض

من المتوقع أن يُطرح المقترح للتصويت في الدورة القادمة للمجلس الشهر المقبل في جنيف. ويسود الانقسام الحاد بين الدول الأعضاء، مما يجعل فرص تمريره غير واضحة. يُذكر أن إثيوبيا حاولت في عام 2023 إلغاء ولاية مماثلة، لكنها تراجعت تحت ضغط دولي مكثف.