متابعات _ اوراد نيوز
في خطوة غير متوقعة أثارت ضجة واسعة، أصدر مفوض اللاجئين المكلف، محمد يس التهامي، قرارًا بفصل عدد من موظفي المفوضية. جاء هذا القرار الحاسم إثر تفتيش إداري شامل كشف عن مخالفات جسيمة في عمليات التعيين والمؤهلات العلمية، مما يضع القضية في صدارة ملفات الفساد الإداري التي تطال المؤسسات الحكومية مؤخرًا.
تحقيقات صحفية تكشف المستور
لم يكن القرار وليد اللحظة، بل جاء تتويجًا لتحقيقات ميدانية أجرتها صحيفة “سودان تربيون”، والتي سلطت الضوء على تجاوزات في التعيينات والنقل داخل المفوضية، خاصة بعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023. بناءً على هذه الاكتشافات، باشر المعتمد المكلف حملة مراجعة شاملة، شملت التدقيق في المؤهلات العلمية لجميع الموظفين.
وثائق رسمية تفضح تجاوزات التعيينات
حصلت “سودان تربيون” على وثيقة رسمية صادرة عن المعتمد بتاريخ 24 يونيو، كشفت عن تعيين موظفين في المفوضية دون امتلاكهم أي مؤهلات علمية موثقة. هذا الاكتشاف دفع المعتمد إلى إصدار توجيهات فورية لمساعديه في الولايات، مطالبًا إياهم بالبدء الفوري في مراجعة شاملة لمؤهلات جميع الموظفين.
مهلة شهر لإنهاء التدقيق الإداري
وفقًا للخطاب الرسمي، منح المعتمد مساعديه مهلة شهر واحد فقط لإتمام عملية التفتيش الإداري ومراجعة المؤهلات، مع ضرورة إرسال نسخ من هذه المؤهلات إلى مكتب الرئاسة بالخرطوم. هذا الإجراء يعكس مدى خطورة وحجم التجاوزات المكتشفة.
إقالة قيادات بارزة ومفاجآت في التعيينات
أكدت مصادر مطلعة داخل المفوضية أن القرارات شملت فصل موظف قيادي بارز، تبين لاحقًا أنه لا يحمل أي شهادة تعليمية. هذه الواقعة تسلط الضوء على الفوضى في منظومة التعيين والترقي الوظيفي وتثير تساؤلات جدية حول كيفية وصول غير المؤهلين إلى مناصب عليا. كما كشفت الوثائق الرسمية التي نشرتها “سودان تربيون” عن تعيين موظفين في مناصب قيادية دون امتلاك الحد الأدنى من المؤهلات، ومن الأمثلة الصارخة على ذلك إعادة تعيين مدير تنفيذي سبق فصله بسبب تجاوزات، ليُعاد لاحقًا إلى منصبه على أساس التعاقد خلال فترة الحرب، في خرق واضح للقوانين واللوائح الإدارية.
فساد هيكلي أم خلل فردي؟
سبق لـ”سودان تربيون” أن نشرت تقريرًا مفصلاً في مارس الماضي، تضمن وثائق رسمية وخطابات داخلية تكشف عن تجاوزات خطيرة داخل معتمدية اللاجئين، بما في ذلك مخالفات في سياسات التعيين والفصل والتكليف، وتجاهل للوائح الخدمة المدنية، مما يعزز فكرة وجود فساد منظم داخل المؤسسة.
يثير هذا التحرك تساؤلات أعمق حول مدى انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، لا سيما في ظل استمرار الحرب وانشغال الأجهزة الرسمية. ما تم كشفه في مفوضية اللاجئين قد لا يكون سوى غيض من فيض، مما يدعو إلى توسيع نطاق التحقيقات لتشمل مؤسسات حكومية أخرى.
ترحيب حذر وردود فعل متباينة
لقيت قرارات المعتمد المكلف ترحيبًا واسعًا من قبل الرأي العام السوداني، خاصة في ظل المطالبات المتكررة بمحاسبة الفاسدين. ومع ذلك، حذر البعض من أن هذه الإجراءات قد تتحول إلى أداة للتصفية أو الانتقام، مطالبين بضرورة تدخل جهات رقابية محايدة لضمان الشفافية والعدالة.
المفوضية تحت المجهر
في ظل هذه التطورات، أصبحت مفوضية اللاجئين تحت رقابة مشددة من الإعلام والجهات الرقابية، مع توقعات باتخاذ المزيد من الإجراءات التي قد تشمل مراجعة ملفات التوظيف لخمسة أعوام سابقة وإعادة هيكلة شاملة للإدارات العليا.
