متابعات _ اوراد نيوز
تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية أن إرساء دعائم الاستقرار والإنصاف في البلاد يتوقف على تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة. وتعتبر الحركة أن اتفاق جوبا للسلام في السودان ليس مجرد تسوية سياسية عارضة، بل هو بمثابة إجراء جوهري لمعالجة الاختلالات التاريخية العميقة التي طالما عانت منها بنية الدولة.
وفي مقال نشرته الحركة، أوضح أمين الشؤون السياسية فيها، معتصم أحمد صالح، أن اختزال اتفاق جوبا في نسبة 25% من السلطة كـ”نصيب عددي” يُقلص من قيمة الاتفاق ويُفرغه من جوهره الحقيقي. وأشار صالح إلى أن الهدف من هذا الاتفاق هو تصحيح مسار الدولة السودانية منذ استقلالها، وليس مجرد تقاسم للمناصب بشكل شكلي.
ونفى صالح أن يكون تمسك حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بالحصول على وزارات محددة نابعًا من دوافع شخصية أو رغبة في النفوذ. وأكد أن هذا التمسك يأتي في إطار استحقاق مشروع يهدف إلى إنهاء التهميش وتحقيق التوازن العادل في مؤسسات الدولة السيادية، التنفيذية، الأمنية، والخدمية.
وأضاف صالح أن تحميل سكان دارفور وكردفان مسؤولية ما يحدث في مناطقهم يعد تهربًا من مسؤولية الدولة، مؤكدًا أن أبناء هذه الأقاليم بذلوا تضحيات جسيمة بأرواحهم دفاعًا عن الوطن دون تمييز.
وشدد على أن استمرار وصف مطالب القوى الموقعة على اتفاق جوبا بأنها سعي لـ”تقسيم السلطة” هو تقليل من حجم تضحيات شعوب عانت من التهميش لعقود، محذرًا من تجاهل هذه المطالب واعتبارها مجرد رفاهية سياسية.
واختتم صالح مقاله بالتأكيد على أن بناء السودان الجديد لا يمكن أن يتحقق بالشعارات فحسب، بل يتطلب إرادة سياسية صادقة تعترف بحق جميع مكونات المجتمع في شراكة متوازنة تُنهي عهد الإقصاء، وتؤسس لجمهورية تقوم على مبادئ المواطنة، العدالة، والمساواة.
