واشنطن حددت السودان كخطوتها القادمة في التحرك الأميركي

متابعات _ اوراد نيوز

واشنطن، الجمعة – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن السودان سيحتل المرتبة الأولى في الأجندة الدبلوماسية الأمريكية، وذلك عقب النجاح الباهر الذي حققته واشنطن في التوسط لاتفاق سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بالتعاون مع قطر. جاء هذا التصريح خلال مراسم توقيع الاتفاق التاريخي في قاعة معاهدات كولن باول بوزارة الخارجية الأمريكية.

السودان: الأولوية التالية لواشنطن

في لفتة تعكس توجه الإدارة الأمريكية، وجّه الوزير روبيو حديثه إلى مستشاره الأول للشؤون الأفريقية، السيد مسعد بولس، الذي أدار جهود الوساطة الأفريقية الناجحة، قائلاً: “نحن سعداء بهذا الإنجاز، وأشكر كل فريق مكتب الشؤون الأفريقية، وعلى رأسهم السيد بولس. والآن، ما هي خطوتنا التالية؟” لم يتردد بولس في الرد: “السودان، السودان.”

أيد روبيو هذا التوجه على الفور، مؤكداً: “نعم، السودان بالغ الأهمية. إنه يمثل إحدى أولوياتنا القصوى، وقد بدأنا بالفعل في اتخاذ خطوات عملية بهذا الشأن.”

إشادة بالدور القطري وتلميح لتعاون مستقبلي

تخلل حديث الوزير روبيو إشادة لطيفة بالوفد القطري لدوره المحوري في إنجاح اتفاق الكونغو الديمقراطية ورواندا. ثم مازحهم قائلاً: “ما هي خططكم لعطلة نهاية الأسبوع؟ ألا تفكرون في العمل معنا قليلاً على الملف السوداني؟” مختتماً حديثه بالشكر والامتنان للجميع.

تصاعد الاهتمام الأمريكي بالأزمة السودانية

يأتي هذا التحول الواضح في السياسة الأمريكية تجاه السودان بالتزامن مع تزايد الدعوات الدولية لوقف الحرب المستمرة هناك منذ أبريل 2023، والتي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية عالمية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

يرى المراقبون أن إشارات الوزير الأمريكي تعكس نية واشنطن الجادة لإطلاق مبادرة دبلوماسية جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في السودان ، سواء من خلال وساطة مباشرة أو تنسيق إقليمي أوسع، خاصة بعد نجاحها الأخير في منطقة البحيرات الكبرى.

من المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة تحركات أمريكية أكثر وضوحاً بشأن السودان، بما في ذلك زيارات إقليمية أو استضافة مباحثات أولية في واشنطن، في محاولة لإعادة إحياء المسار التفاوضي الذي تعثر بسبب التصعيد الميداني والانقسام السياسي المستمر.

عقوبات أمريكية على الحكومة السودانية لاستخدام الأسلحة الكيماوية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة عن تفعيل عقوبات شاملة ضد الحكومة السودانية، بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. جاء هذا القرار إثر ما وصفته الوزارة بـ”أدلة دامغة وموثوقة” على استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيماوية قاتلة ضد أهداف مدنية في الحرب مع قوات الدعم السريع. وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مما يستدعي رداً قوياً من المجتمع الدولي.

تشمل العقوبات الجديدة حظراً شاملاً على المساعدات الأمريكية غير الإنسانية المقدمة للحكومة السودانية، وتعليق جميع عمليات بيع وتصدير وتمويل المعدات والخدمات الدفاعية، وحظر التعاملات المالية والقروض والمساعدات من قبل الوكالات الأمريكية. كما تم منع تصدير التكنولوجيا والسلع المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي إلى الجهات الرسمية السودانية.

وأشارت الوزارة إلى استثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، كالإغاثة الغذائية والطبية، من نطاق العقوبات، مع إخضاع كل حالة لمراجعة منفصلة. كما لا تنطبق العقوبات على بعض الأنشطة المتعلقة بالصادرات المدنية وشركات الطيران الأمريكية العاملة في السودان.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن العقوبات ستستمر لمدة عام واحد قابلة للتجديد، ما لم تُجر الحكومة السودانية تغييرات جوهرية في سلوكها الرسمي والتزامها بالقانون الدولي. وأكدت بروس أن الخارجية كانت قد أبلغت الكونغرس الأمريكي بنتائج تقييمها لاستخدام الأسلحة الكيماوية في السودان خلال عام 2024، قبل إقرار العقوبات الأخيرة.

تأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد النزاع المسلح في السودان منذ أبريل 2023، والذي أسفر عن أزمة إنسانية غير مسبوقة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.