متابعات _ اوراد نيوز
موجة من الاستياء العارم اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في السودان يوم الجمعة، على خلفية تسريبات تفيد بترشيح رئيس الوزراء، كامل إدريس، للسفير الأسبق لدى واشنطن وعضو تنسيقية “صمود”، نور الدين ساتي، لتولي حقيبة وزارة الخارجية. وقد تداول نشطاء ومهتمون بالشأن السياسي السوداني هذه الأنباء على نطاق واسع، مصحوبةً بانتقادات حادة ورفض قاطع لهذه الخطوة المحتملة.
ساتي في القائمة النهائية: تأكيدات من مصادر مطلعة
أفادت مصادر مطلعة بأن اسم نور الدين ساتي قد أُدرج بالفعل ضمن القائمة النهائية للمرشحين التي أعدها رئيس الوزراء كامل إدريس لشغل منصب وزير الخارجية في التشكيل الحكومي الجديد. وأكدت المصادر ذاتها أن إدريس يجري حاليًا مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية لحسم هذا الترشيح الذي أثار جدلاً واسعاً وانقسامات حادة داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء ودعوات للتراجع
تلقى رئيس الوزراء كامل إدريس سيلاً من الانتقادات اللاذعة عبر الفضاء الرقمي، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن تعيين نور الدين ساتي، في حال تم، سيكون بمثابة نهاية لمسيرته السياسية. وشدد النشطاء على ضرورة أن يدرك إدريس حساسية المشهد السياسي السوداني المعقد، مطالبين المكون العسكري بتوضيح حدود الممكن والمستحيل في هذا السياق الدقيق.
علاقة شخصية قوية تجمع إدريس وساتي
تجدر الإشارة إلى أن علاقة صداقة وطيدة تجمع بين كامل إدريس ونور الدين ساتي، تعود لسنوات طويلة. وتشير المصادر إلى أن وتيرة التواصل بين الرجلين قد تصاعدت بشكل ملحوظ منذ تولي إدريس رئاسة الوزراء، الأمر الذي يُعتقد أنه عزز من فرص طرح اسم ساتي ضمن الترشيحات الوزارية.
خلفية ساتي ومواقفه الجدلية
يُعرف نور الدين ساتي بانتمائه إلى تنسيقية “صمود”، وقد برز اسمه ضمن القائمة التي رفعت مؤخراً مذكرة إلى الأمم المتحدة تطالب بإبعاد المبعوث الأممي رمطان لعمامرة، بدعوى انحيازه للجيش السوداني. كما يُعرف ساتي بمواقفه السلبية تجاه القوات المسلحة السودانية وتعاطفه المعلن مع مليـ شيا الدعم السريع، وهو ما فاقم من حالة الاحتقان والغضب الشعبي إزاء احتمال تعيينه وزيراً للخارجية.
ترقب لمصير الترشيح وسط تصاعد التوتر
تترقب الأوساط السياسية والشعبية خلال الساعات القادمة ما ستؤول إليه مشاورات رئيس الوزراء كامل إدريس بشأن حقيبة الخارجية. وتتزايد التحذيرات من المخاطر المحتملة لتعيين ساتي، وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على العلاقة بين المكونين المدني والعسكري، فضلاً عن تأثيراته على استقرار الحكومة المرتقبة.
