شهد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل تطوراً لافتاً في مشهده الداخلي مع تصاعد حدة الصراعات التنظيمية إثر قرارات وُصفت بأنها انقلاب داخل الحزب، صدرت باسم الزعيم محمد عثمان الميرغني رغم ابتعاده الطويل عن الساحة السياسية. القرارات التي شملت تعيين أحمد سعد عمر رئيساً للمكتب التنفيذي بدلاً من جعفر الميرغني، وتسمية هشام الزين نائباً له، وأحمد الطيب المكابرابي أميناً للقطاع السياسي، أحدثت انقساماً حاداً بين تيارين رئيسيين داخل الحزب، أحدهما يتبع لجعفر، والآخر يلتف حول عبد الله المحجوب، وسط اتهامات بتقويض توازن القوى التنظيمي.
القيادي الطيب ود المكي اتهم “مجموعة القاهرة” المرتبطة بالمحجوب بإدارة تحركات تسعى لصناعة قيادة بديلة تفرض واقعاً سياسياً جديداً داخل الحزب دون الرجوع للمؤسسات الشرعية. في المقابل، أطلق تيار جعفر الميرغني بياناً شديد اللهجة اعتبر فيه الخطوة محاولة لإقصاء رموز سياسية وإعادة توزيع النفوذ التنظيمي بطريقة غير توافقية. وتوقعت مصادر مقربة من الدوائر القيادية أن يشهد الحزب تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى انشقاق معلن إذا لم يُتدارك الأمر.
ويأتي هذا في وقت تعاني فيه الساحة السياسية السودانية من هشاشة بالغة واضطرابات متزايدة، مما يضاعف من أهمية الحفاظ على تماسك الأحزاب التاريخية. ويرى مراقبون أن أي انقسام رسمي في الحزب الاتحادي سيكون له تأثيرات بعيدة المدى على التحالفات السياسية المقبلة، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات دستورية وأمنية حساسة.
اوراد _ نيوز
