اجتماع بحضور العطا وكباشي يحسم أمر نصيب الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة

متابعات _ اوراد نيوز

شهدت مباحثات مكثفة جرت بالأمس بين رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس وعضوي مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ياسر العطا والفريق أول شمس الدين كباشي، نجاحًا في تسوية الخلاف الذي نشب بين رئيس الوزراء وحركات اتفاق السلام. تمحور الخلاف حول حصة هذه الحركات من الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقب الإعلان عنها قريبًا.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة (السوداني) أن الاتفاق أفضى إلى احتفاظ كل حركة بالحقائب الوزارية التي كانت تضطلع بها سابقًا. وفي هذا السياق، يُرجح أن تعود مفوضية العون الإنساني إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، بعد أن كانت من نصيب حركة العدل والمساواة قبل إسنادها لحركة مالك عقار. وبناءً على هذا التفاهم، تستمر حركة العدل والمساواة، برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم، في تولي وزارة المالية والرعاية الاجتماعية. بينما تحتفظ حركة جيش تحرير السودان بوزارة المعادن، ويُحتمل أن تُضاف إليها مفوضية العون الإنساني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخلافات كانت قد تصاعدت بين قادة الحركات المذكورة، والتي تقاتل قواتها جنبًا إلى جنب مع الجيش السوداني، إثر قرار رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بحل الحكومة. وقد رفضت حركة العدل والمساواة هذا القرار، معتبرة إياه انتهاكًا صريحًا لاتفاق جوبا للسلام الذي يضمن لها الاحتفاظ بوزاراتها. في المقابل، أبدت تيارات أخرى مشاركة في اتفاق جوبا اعتراضها على تثبيت وزارات سيادية للحركات الموقعة على الاتفاق، مؤكدة أن الاتفاقية لم تنص على ذلك. كما شددت هذه التيارات على حقها في المشاركة الوزارية، ورفضت ربط استمرار هذه الحركات في القتال إلى جانب الجيش بتحقيق رغباتها في الاحتفاظ بالحقائب الوزارية الحالية.