قيادي يحذر من انقلاب كامل داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل

متابعات _ اوراد نيوز

أظهرت التطورات الأخيرة داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل تصدعات عميقة، حيث كشف قيادي بارز ومقرب من عائلة الميرغني أن التعديلات المتوالية التي تُنشر باسم رئيس الحزب، محمد عثمان الميرغني، تتم “بعيدًا عن إرادته”، واصفًا إياها بـ”الانقلاب الكامل” وفقًا لما نقلته “سودان تربيون”.

صدرت يوم الاثنين الماضي قرارات من رئيس الحزب، محمد عثمان الميرغني، تضمنت تعديلات شاملة في المكتب التنفيذي للحزب، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة مستشارين له. شملت هذه القرارات تعيين أحمد سعد عمر، الذي شغل منصب وزير مجلس الوزراء في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، رئيسًا للمكتب التنفيذي خلفًا لنجل الميرغني، جعفر الصادق. كما عُين هشام الزين نائبًا له، وأحمد الطيب المكابرابي، البرلماني السابق في عهد البشير، أمينًا للقطاع السياسي بدلًا من معتز الفحل. كذلك، تضمنت القرارات تسمية تماضر أبو القاسم، الزاكي التجاني، وإبراهيم أبو فاطمة مستشارين للميرغني.

في هذا السياق، أكد الطيب ود المكي، رئيس الحزب الاتحادي الجماهيري وعضو الهيئة القيادية للتغيير، أن الميرغني قد ابتعد عن الساحة السياسية منذ عام 2017. واتهم “مجموعة القاهرة”، التي وصفها بأنها تحيط بنجل الميرغني عبد الله المحجوب، بالتركيز على شؤون الطائفة الختمية أكثر من الحزب، ودفع الميرغني الأب لاتخاذ قرارات تثير الانقسام، ومنها وضع نجله “محمد” في موقع موازٍ لجعفر الميرغني، نائب رئيس الحزب.

تشير “سودان تربيون” إلى أن الميرغني قد أصدر سلسلة من القرارات بتعيين نواب ومساعدين ومستشارين، مما يشير إلى عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق داخل أجهزة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. من بين هذه القرارات، ما صدر الأسبوع الماضي بتعيين الباقر أحمد عبد الله، محمد سيد أحمد سر الختم، والفاتح تاج السر عبد الله مستشارين لرئيس الحزب، وقد أظهرت صور نشرها المتحدث باسم الحزب، عمر خلف الله، المستشارين الجدد وهم يؤدون القسم أمام الميرغني في القاهرة.

في أكتوبر 2024، كان الميرغني قد أصدر قرارًا بتعيين نجله عبد الله المحجوب، وميرغني عبد الرحمن، وبخاري الجعلي نوابًا لرئيس الحزب. وقبل ذلك، في أبريل 2022، أصدر قرارًا بتعيين كل من طه علي البشير، بخاري الجعلي، بابكر عبد الرحمن، وأحمد سعد عمر مساعدين لرئيس الحزب.

وفقًا لمصادر داخل الحزب تحدثت لـ”سودان تربيون”، فإن القرارات الصادرة أمس بتعيين أحمد سعد عمر رئيسًا للمكتب التنفيذي، وأحمد الطيب المكابرابي رئيسًا للقطاع السياسي، أثارت غضب قيادات بارزة ترى أن الحزب يتعرض لمحاولات اختراق وتهديم للسيطرة عليه في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. ووصف قيادي بارز في الحزب الاتحادي يشغل موقعًا متقدمًا ما حدث بأنه “انقلاب كامل الأركان”.

من جانبها، وصفت مجموعة جعفر الميرغني القرارات الأخيرة في بيان لها بأنها “مؤامرة دنيئة وخبيثة، ومحاولة تزوير رخيصة لإرادة جماهير الحزب”. يذكر أن تقارير صحفية سابقة في يناير الماضي أفادت بأن نائب رئيس الحزب، جعفر الصادق الميرغني، كان قد اتخذ قرارًا بفصل سبعة قيادات من الحزب بتهمة التآمر والسعي لتشكيل هيئة قيادية أو رئاسية لمنازعة صلاحيات رئيس الحزب، ومن بين المفصولين آنذاك أحمد سعد عمر، بابكر عبد الرحمن، هشام الزين، عمر خلف الله، وبخاري الجعلي.

وأشار ود المكي إلى أن عودة الميرغني إلى السودان قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023 كانت دليلًا على ابتعاده عن العمل السياسي، حيث اكتفى بتحية الحشد من دون إلقاء أي خطاب عند تقديمه أمام مستقبليه بمسجد السيد علي الميرغني. وأضاف أن “الحالة داخل الحزب تُقرأ الآن بابتعاد نجل الميرغني (محمد الحسن) بذريعة قربه من قوى الحرية والتغيير، وقفزة إبراهيم الميرغني إلى مجموعة تأسيس المحسوبة على قوات الدعم السريع، وترؤس نجله الآخر جعفر الميرغني لتحالف الكتلة الديمقراطية. هذا كله يدل على ابتعاد الميرغني الأب عن السياسة”.

يذكر أن الميرغني، في عام 2013، أعاد ترتيب لجنة للمؤتمر العام مكونة من 33 عضوًا قبل مغادرته إلى لندن، وبحكم تقدمه في السن، وبعد 12 عامًا على هذا الإجراء، أصبح يتنقل بين القاهرة والمدينة المنورة. لقد عانى الحزب الاتحادي الديمقراطي لعقود من صعوبات حالت دون عقد مؤتمره العام، مما أدى إلى استمرار حالة الاضطراب التنظيمية التي يعاني منها أحد أكبر الأحزاب السودانية. وفي عام 2004، تمكن الحزب من عقد مؤتمر المرجعيات الاستثنائي بالقناطر الخيرية بمصر، لكن هذا المؤتمر لم ينجح في ترتيب الحزب العريق تنظيميًا.