متابعات _ اوراد نيوز
تدرس الإدارات المدنية في ولايات دارفور وكردفان بجدية تامة تنظيم امتحانات الشهادة السودانية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية. تأتي هذه الخطوة لضمان حق الطلاب في التعليم وإنهاء حرمان آلاف التلاميذ من فرصهم الأكاديمية على مدار العامين الماضيين.
سياق المبادرة وتحدياتها
يأتي هذا التوجه بعد أن شهد ديسمبر ويناير الماضيان تنظيمًا محدودًا لامتحانات الشهادة السودانية في شمال ووسط وشرق السودان، حيث اقتصرت على المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. أثار هذا الإجراء جدلاً واسعًا، واعتبره مراقبون ترسيخًا للاستقطاب الجغرافي وتمهيدًا محتملاً لانقسام مؤسسي.
تأكيدات المسؤولين ونجاحات سابقة
صرح تجاني الطاهر كرشوم، رئيس الإدارة المدنية بالولاية، بأن الجهات المدنية في دارفور وكردفان شرعت في وضع خطط أولية لتنظيم هذه الامتحانات، مؤكدًا أن “الحرمان المتعمد للطلاب من أداء الامتحانات يمثل ظلمًا منهجيًا يجب تصحيحه”. وفي سياق متصل، شهدت مدينة الجنينة السبت انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية بمشاركة أكثر من 1700 تلميذ وتلميذة، من بينهم أبناء نازحين ولاجئين من مناطق التماس ومخيمات شرق تشاد. واعتبر كرشوم نجاح هذا الاستحقاق التربوي دليلًا على قدرة حكومات دارفور على إدارة العملية التعليمية بكفاءة ومسؤولية، رغم التحديات الأمنية واللوجستية.
الاستعدادات الجارية
من جانبه، أعلن أبوبكر ناصر، مدير عام وزارة التربية والتوجيه بغرب دارفور، عن استكمال الوزارة للاستعدادات الإدارية والفنية لانطلاق امتحانات المرحلة المتوسطة في 19 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الامتحانات الابتدائية تجرى حاليًا في مراكز متعددة بمختلف محليات الولاية.
دوافع التحرك وأبعاده
تخضع معظم مناطق غرب، جنوب، وسط وشرق دارفور، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من شمال دارفور وغرب كردفان، لسيطرة قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مما أدى إلى انقطاع آلاف الطلاب عن الدراسة الرسمية لثلاثة أعوام متتالية. لذا، يُنظر إلى تحركات الإدارات المدنية في هذه الولايات كمحاولة لإعادة دمج المجتمعات المهمشة في النظام التربوي الوطني. يأتي هذا في ظل استمرار عمل مؤسسات الدولة الرسمية من العاصمة المؤقتة بورتسودان، مما يعمق واقعًا معقدًا من الانقسام الإداري والسياسي في البلاد.
دعوات حقوقية
يطالب ناشطون تربويون وحقوقيون بمعالجة فورية وشاملة للخلل في توزيع الفرص التعليمية، وضمان حق التلاميذ في أداء الامتحانات القومية، بغض النظر عن التقسيمات الجغرافية أو الولاءات السياسية، باعتبار التعليم حقًا دستوريًا غير قابل للمساومة.
