متابعات _ اوراد نيوز
وثيقة تكشف عن نفوذ أجنبي وتلاعب أممي في المشهد السوداني
كشف محقق تشادي عن وثيقة حاسمة عبارة عن نسخة أصلية من خطاب أرسله تحالف “صمود” إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يتهم فيه مبعوثه الخاص إلى السودان، رمضان العمامرة، بعدم توفير “الدعم المطلوب” لأجندتهم. تُلقي هذه الوثيقة الضوء على أبعاد مقلقة حول طبيعة تفاعل قوى الحرية والتغيير (قحت) مع المنظمات الدولية.
قحت: أداة خارجية لا جهة وطنية
يُظهر تحليل مضمون الخطاب، ومقارنته بالتحركات الدولية بشأن السودان، أن قحت لا تعمل ككيان سياسي سوداني مستقل، بل تبدو مرتبطة بشكل مباشر بدوائر صنع القرار في عواصم غربية. تتعامل قحت مع المبعوث الأممي ليس كممثل محايد للأمم المتحدة، بل كأداة تنفيذية تخدم مصالحها.
الرسالة: أداة ضغط استخباراتية
يعكس مضمون الرسالة استياء قحت من عدم استجابة المبعوث رمضان العمامرة بشكل كافٍ لمساعيهم لفرض صيغة حكم مدني تتوافق مع شروطهم الحزبية. يُبرز هذا السلوك سعي قحت لاستغلال الأمم المتحدة كأداة ضغط لتحقيق تمكين سياسي خاص بهم.
طلب تغيير المبعوث: تخابر سافر
تُعد مطالبة قحت الصريحة بتغيير المبعوث، بدعوى “عدم خدمته لأجندتهم”، سابقة خطيرة تكشف عن عقلية تسعى لاختراق وتوجيه مسارات العمل الأممي لخدمة جهة واحدة داخل السودان. هذا المسعى يأتي على حساب المكونات الأخرى، بل وعلى حساب السيادة الوطنية نفسها.
تحول قحت إلى وكيل أجنبي
يُظهر هذا الخطاب تحول قحت من مجرد “معارضة” إلى موقع الوكالة السياسية الأجنبية. لم تعد قحت تعمل من داخل البيت السوداني، بل تتواصل مباشرة مع جهات خارجية، وتطالب صراحة بإعادة تشكيل بعثة الأمم المتحدة بما يتناسب مع مقاساتها الحزبية. هذا يُعد انزلاقًا خطيرًا للغاية.
تواطؤ أممي وازدواجية المعايير
يُشير استمرار الأمم المتحدة في تجاهل هذا السلوك من قِبل قحت إلى احتمال وجود تواطؤ غير معلن من داخل البعثة الأممية نفسها، أو على الأقل تقاعس متعمد في مواجهة أطراف تمارس التخابر السياسي تحت ستار الشرعية المدنية. هذا السلوك يثير تساؤلات جدية حول حيادية المنظمة.
قحت: خطر استخباراتي مباشر
لم تعد قحت تمارس أي دور وطني داخلي، بل باتت تشكل خطرًا استخباراتيًا مباشرًا على السودان من خلال استدعاء الخارج وتوجيه الشكاوى السياسية نحو المنظمات الدولية، بدلًا من الانخراط في أي مشروع وطني جامع. هذا الخطاب يُعد وثيقة تخابر غير مباشرة، ويُجرّم بموجب أي قانون وطني يُعلي من السيادة ويمنع الاستقواء بالأجنبي.
التاريخ يعيد نفسه
يُعيد هذا السلوك إلى الأذهان ذات الدور التخريبي الذي لعبته بعض قوى المعارضة في دول أخرى، حيث استُخدمت كجسر لعبور مشاريع تقسيم وتفتيت وتقويض سيادة الدول.
ما هي الخطوات التي يجب على الحكومة السودانية اتخاذها لمواجهة هذا السلوك الذي يُنظر إليه على أنه تهديد للسيادة الوطنية؟
