تصاعد الجدل حول اتفاق جوبا.. “الجكومي” يدحض مزاعم “جبريل” بشأن المحاصصة الوزارية

شهدت الساحة السياسية السودانية تصاعدًا في حدة الجدل الدائر حول اتفاق جوبا للسلام، وذلك في أعقاب تصريحات حادة أطلقها محمد سيد أحمد سرالختم، المعروف بـ”الجكومي”، رئيس الجبهة الثورية وكيان الشمال. جاءت تصريحات الجكومي ردًا على إفادات سابقة للدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية الحالي.

وقد فنّد الجكومي ادعاءات “احتكرت اتفاق جوبا” لبعض التنظيمات، مؤكدًا أن بنود الاتفاق لا تُخصص مقاعد وزارية بأسماء حركات محددة. بل على العكس، يوضح الاتفاق أن نسبة 25% من السلطة التنفيذية مُنحت لجميع أطراف السلام بشكل جماعي، مما يدحض أي محاولة لتفريد الامتيازات.

ووصف الجكومي حديث جبريل بشأن المادة (8/3) من الاتفاق بأنه “تحريف متعمد للحقائق”، مشددًا على أن هذه المادة تُعنى بالمفوضيات والهيئات القومية ولا علاقة لها بتشكيل مجلس الوزراء. كما أشار إلى أن مسار “القضايا القومية” في الاتفاق نص بوضوح على أن إدارة السلطة تتم بالتوافق، وليس بالاستئثار أو الانفراد.

ولتعزيز موقفه، استدعى الجكومي تفاصيل اجتماع تحديث المصفوفة الذي عقد في جوبا، حيث واجه الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ممثل الحكومة، الدكتور جبريل إبراهيم. حينها أكد كباشي أن موقف الجكومي يعبر عن الموقف الرسمي المتفق عليه في الاتفاق، وليس عن أي تفاهمات جانبية أو أوراق غير رسمية مثل ورقة “التوم هجو” التي تم التنصل منها لاحقًا.

وفي ختام تصريحاته، لفت الجكومي إلى رغبة بعض الحركات في الإبقاء على وزرائها في مناصبهم منذ خمس سنوات دون تغيير. وشدد على أن “التجديد سنة الحياة”، داعيًا جميع الأطراف إلى الجلوس مجددًا للتوافق على صيغة عادلة للمشاركة في الحكومة القادمة، والتي يُتوقع أن يشكلها رئيس الوزراء الجديد الدكتور كامل إدريس.