متابعات _ اوراد نيوز
اتخذ بنك السودان المركزي خطوة حازمة بإصدار تعميم شامل لجميع البنوك يتضمن حظرًا مصرفيًا كاملاً على 24 شركة تعمل في قطاع التصدير. ويعود سبب هذا الإجراء إلى عدم التزام هذه الشركات بتحصيل وتوريد عائدات صادراتها. يندرج هذا القرار ضمن مساعي البنك لتعزيز سياسات الصادرات وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تضر به.
تاريخ من الإجراءات المشددة
تكشف الإحصائيات أن بنك السودان المركزي لديه سجل طويل في تطبيق إجراءات مماثلة. فخلال العام الحالي فقط، تجاوز عدد الشركات التي تم حظرها الـ 200 شركة ضمن قطاع التصدير، بالإضافة إلى 157 شركة أخرى سبق حظرها لنفس السبب. تعكس هذه الأرقام التزام البنك بسياسة صارمة تهدف إلى ضمان امتثال الشركات للقوانين واللوائح المالية المنظمة لعمليات التصدير.
انفراجة جزئية: رفع الحظر عن 163 شركة
في سياق متصل، وفي بادرة تعكس مرونة البنك المركزي، أعلن في شهر مايو من عام 2024 عن رفع الحظر عن 163 شركة، مما أتاح لها استئناف أنشطتها في مجالي التصدير والاستيراد. يمثل هذا القرار جزءًا من استراتيجية البنك التي تسعى لتحقيق توازن دقيق بين تطبيق الضوابط المالية الصارمة وتمكين الشركات الجادة من معاودة نشاطها والمساهمة في السوق.
