أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً بحق الملازم بشرطة حماية الحياة البرية (آ.س.ص.آ)، بعد إدانتها بتهمة الانضمام إلى قوات متمردة، وفقاً للمادة 51/أ من القانون الجنائي لعام 1991.
وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة 30 يونيو 2024، حين غادرت المدانة موقعها الأمني في محمية الدندر رغم حالة الاستعداد القصوى، متجهة إلى منزلها، في وقت كانت فيه المدينة مهددة بتقدم المليشيا المتمردة. وبعد دخول عناصر المليشيا إلى المدينة صباح اليوم التالي، انسحبت قوات الشرطة إلى ولاية القضارف، بينما توجهت المتهمة إلى قرية عبدالبنات، حيث مكثت هناك لثلاثة أشهر.
لاحقاً، ظهرت الضابطة في تسجيل مصور بثته قناة تتبع للمليشيا المتمردة، أعلنت فيه انضمامها لها، وأشادت باستقرار الأوضاع في مدينة الدندر، داعية السكان والقوات النظامية للعودة إلى أعمالهم.
واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة الموثقة التي أكدت تورط المتهمة في دعم التمرد، ما اعتُبر خروجاً صريحاً على القانون والدستور ومساساً بالأمن القومي.
