متابعات _ اوراد نيوز
إن نجاح تعيين كامل إدريس، عضو المجلس الرئاسي للكتلة الديمقراطية، مرهونٌ بتوافر توافق وطني واسع لدعم هذا التوجه، كما أكد الدكتور صلاح الدين أبوبكر.
وفي تصريح صحفي مقتضب، دعا أبوبكر إلى تهيئة بيئة سياسية مواتية تُمكن من الاستفادة القصوى من خبرات وإمكانات إدريس الدولية في خدمة مشروع وطني شامل. هذا المشروع يهدف إلى تسوية شاملة للنزاع، وإرساء سلام دائم يقوم على المواطنة المتساوية، والعدالة، وسيادة القانون، بعيداً عن أي اصطفافات حزبية أو أيديولوجية.
إعادة تفعيل المسار الدبلوماسي
اعتبر أبوبكر تعيين البروفيسور كامل إدريس خطوة محورية ضمن جهود الدولة لإعادة بناء وتفعيل المسار الدبلوماسي للبلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي. ووصف صلاح هذا القرار بأنه تحول نوعي يعكس إدراكاً رسمياً لحجم التحديات التي تواجه الحكومة في محيط إقليمي مضطرب، مما يستدعي صوتاً متزناً وفاعلاً لإعادة تموضع البلاد دبلوماسياً وسياسياً على الخارطة الدولية والإقليمية.
مؤهلات إدريس ودوره المحوري
يمتلك كامل إدريس رصيداً واسعاً من الخبرات القانونية والدبلوماسية، بالإضافة إلى سمعة دولية رفيعة اكتسبها من خلال عمله وتجربته في المحافل الأممية. هذه المؤهلات تجعله مؤهلاً للاضطلاع بدور محوري في إعادة صياغة السياسة الخارجية للبلاد على أسس مهنية واستراتيجية.
التعيين في توقيت حرج
يأتي هذا التعيين في توقيت حرج، وسط حرب وانقسام وطني، وفراغ مؤسسي في الجهاز الدبلوماسي، فضلاً عن مشكلات أخرى تتطلب معالجة نوعية وعاجلة. وأضاف أبوبكر أن اختيار شخصية ذات وزن دولي وإقليمي ومصداقية عالية، مثل كامل إدريس، يشكل ضمانة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتعزيز الحضور السوداني في المنصات الإقليمية والدولية. كما يمهد الطريق لانفتاح دبلوماسي مدروس يواكب مستجدات المرحلة، ويخدم المصالح والقضايا الوطنية بعيداً عن الارتجال أو الفعل السياسي الضيق.
خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الخارجية
وختم أبوبكر بالقول إن تعيين البروفيسور كامل إدريس لا يجب أن يُنظر إليه كإجراء بروتوكولي فحسب، بل كخطوة استراتيجية تحمل في طياتها فرصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقات الخارجية، على نحو يُعزز من مكانة البلاد الدولية، ويخدم تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية.
