متابعات _ اوراد نيوز
في تطور تنموي لافت يعكس التزامًا راسخًا بدعم التعليم في وجه الصعاب، شهدت قاعة اجتماعات محلية شندي انطلاق عمليات تدقيق عروض المقاولات لإنشاء واستكمال مبانٍ تعليمية. تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تشمل 26 مشروعًا موزعة على مستوى ولاية نهر النيل، بتكلفة إجمالية قدرها 700 مليار جنيه سوداني.
منافسة عشر شركات في شندي على المشاريع التعليمية
جرى فحص العروض بحضور رسمي وفني رفيع المستوى، تقدمه الأمين العام لصندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل، أبوبكر محمد الأمين، والمدير التنفيذي لمحلية شندي، خالد عبد الغفار الشيخ، إضافة إلى المستشار القانوني للمحلية، مولانا بابكر بابكر عبد الرازق، وعدد من أعضاء اللجان الفنية المختصة وممثلي الشركات المتنافسة.
أوضح الأمين العام أن المنافسة على مشروعات محلية شندي شهدت مشاركة عشر شركات، تم استبعاد ثلاث منها لعدم استيفائها المعايير الأساسية، مما يؤكد الالتزام بالشفافية والكفاءة في الإجراءات.
أولوية للتعليم.. ثم الصحة والمياه والطاقة المتجددة
خلال الجلسة، أكد أبوبكر محمد الأمين على أن التعليم يمثل قمة أولويات صندوق التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي استكمالًا لمبادرتين تعليميتين ضخمتين في الولاية، وذلك عقب قرار الوالي بفتح المدارس واستمرار الدراسة رغم التحديات الأمنية، انطلاقًا من مبدأ “التعليم لا ينتظر”.
وبيّن الأمين أن الصندوق أنجز مشروع توفير المقاعد المدرسية بتمويل تجاوز 4 تريليونات جنيه، بالإضافة إلى مشروع الكتاب المدرسي الذي طُبع خارج السودان بتكلفة بلغت 2 تريليون و600 مليار جنيه. وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستركز على تنفيذ مشروعات في قطاعات الصحة والمياه والطاقة البديلة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
قرارات حاسمة للوالي دعمت استقرار التعليم
من جانبه، أثنى المدير التنفيذي لمحلية شندي، خالد عبد الغفار الشيخ، على قرارين وصفهما بالمفصليين اتخذهما والي نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، وهما إعادة تفعيل صندوق التنمية المحلية بعد توقف دام طويلًا نتيجة لأوضاع سياسية سابقة، وقرار فتح المدارس في جميع أنحاء الولاية رغم الحرب.
وأكد عبد الغفار أن إعادة عمل الصندوق مثلت خطوة محورية لإنعاش المشروعات التنموية في مختلف المحليات، مشددًا على أن الصندوق تمكن من إكمال المشروعات المتوقفة بنسبة 100%، مما أسهم في استقرار العملية التعليمية.
دعم مباشر لتعزيز استقرار التعليم والتنمية
في سياق حديثه عن مشروعات التعليم التي يجري فحص عروضها حاليًا، أكد عبد الغفار أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا لاستقرار التعليم في الولاية، الذي يُعد الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس وتوفير الأثاث والكتب يعكس التزام حكومة الولاية بتعزيز البيئة التعليمية رغم التحديات الراهنة.
واعتبر عبد الغفار أن تزامن إعادة تفعيل صندوق التنمية المحلية وفتح المدارس في ظل الظروف الأمنية الحالية، يبرهن على صوابية الرؤية الحكومية وعمقها الاستراتيجي في إدارة شؤون التعليم والخدمات.
مشاريع تعليمية تتحدى تبعات الحرب
جدير بالذكر أن ولاية نهر النيل، وفي مقدمتها محلية شندي، تشهد نشاطًا تنمويًا ملحوظًا بفضل دعم صندوق التنمية المحلية، الذي يعمل على تنفيذ مشروعات تعليمية ضخمة تشمل إنشاء فصول دراسية ومكاتب إدارية، مما يمثل دعمًا قويًا لدفع مسيرة التعليم إلى الأمام، على الرغم من التحديات الأمنية وتأثيرات الحرب التي طالت معظم أنحاء السودان.
تنمية التعليم.. مفتاح النهوض الشامل
تؤكد هذه الخطوة أن التعليم لا يزال يحتل صدارة أولويات حكومة ولاية نهر النيل، خاصة في ظل القيادة الحالية التي تؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأمثل في مستقبل السودان، وهو ما تجسد في القرارات الجريئة بإعادة فتح المدارس وتحريك عجلة مشروعات البنية التحتية التعليمية.
ومع التوجه نحو تنفيذ مشروعات أخرى في مجالات الصحة والمياه والطاقة البديلة، يتضح أن الولاية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق تنمية شاملة تضع الإنسان في صميم اهتماماتها، وترسي دعائم مستقبل أكثر استقرارًا رغم التحديات القائمة.
