مؤتمرات وتحركات ماكوكية إقليمية مابين كينيا وإثيوبيا ويوغندا وداخلية في دارفور تقوم بها قيادات المليـ شيا المتمردة تهدف إلى تسريع إكمال تكوين الحكومة الموازية .

متابعات _ اوراد نيوز

في تحركات متسارعة، تكثف قيادة قوات الدعم السريع المتمردة أنشطتها السياسية والدبلوماسية عبر جولات إقليمية بين نيروبي وأديس أبابا وكمبالا، إلى جانب لقاءات داخلية تجرى في مناطق متفرقة من إقليم دارفور. هذه التحركات تستهدف استكمال الترتيبات النهائية لتشكيل ما يُعرف بـ “الحكومة الموازية”، والتي يجري الإعداد لها بالتنسيق مع الحركة الشعبية – جناح الحلو، وبدعم من قيادات منشقة من أحزابها التقليدية.

ووفقًا لمصادر ميدانية، فقد استضاف فندق “أزيروي” بالعاصمة الكينية نيروبي اجتماعًا سريًا جمع قادة الدعم السريع وممثلي الكيانات المتحالفة معهم، لاختيار لجنة سياسية مهمتها الإشراف على تأسيس تحالف سياسي جديد يضم الحركات المسلحة والتنظيمات الداعمة. وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة في الاجتماع، شملت مصادرة هواتف المشاركين ومنع استبدال الممثلين لأي تنظيم دون مبررات.

غير أن هذه الإجراءات ولدت توترًا شديدًا بين الحاضرين، وأدت إلى مشادات كلامية واتهامات متبادلة بالتآمر وغياب الثقة، ما أسفر عن فشل الاجتماع دون التوصل إلى أي اتفاق.

عقب هذا الفشل، عقد اجتماع بديل في فندق “جيم إسويت”، جمع قادة جميع الفصائل المتحالفة مع الدعم السريع، وتم فيه الاتفاق على تقاسم السلطة داخل “الحكومة الموازية” وفق النسب التالية: 43% لقوات الدعم السريع وتياراتها السياسية، 32% للحركة الشعبية (جناح الحلو)، و25% لمجموعة من التنظيمات القبلية والسياسية تشمل حزب الأمة وتنظيم “قمم” وبعض مكونات الفور والأقليات الداعمة للمليشـيا.

وبموجب هذا التفاهم، جرى الاتفاق على توقيع ميثاق سياسي مشترك بين الدعم السريع والحركة الشعبية في نيروبي، على أن يتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور. وذكرت المصادر أن هذه الخطوة ستتزامن مع مساعٍ حثيثة لإسقاط مدينة الفاشر، وسط ضغوط إماراتية على قائد الدعم السريع عبد الرحيم دقلو للتعجيل بذلك بهدف تعزيز شرعية الكيان الجديد.

في الوقت نفسه، ناقشت قيادة الدعم السريع في اجتماعات مغلقة خطط التنسيق مع قوات الجيش الشعبي – جناح الحلو، بهدف توسيع نطاق المعارك دون تكبد خسائر بشرية كبيرة في جبال النوبة. وتم التأكيد على ضرورة تصنيف القوى السياسية بين من أظهر الولاء الكامل للدعم السريع ومن تبقى خارجه، مع وقف التمويل والدعم عن أي كيان لا يندرج ضمن أحد هذين التصنيفين.

وشمل هذا القرار عددًا من الشخصيات التي كانت تتلقى دعماً مالياً من الدعم السريع في دولة الإمارات، من بينهم خالد عمر يوسف (سلك)، الواثق البرير، أمجد الماحي عدلان، محمد عبد الله (وزير النفط الأسبق)، وصديق الصادق المهدي، إلا أن مصادر كشفت أن القوني أبلغهم باستمرار صرف مرتباتهم بناءً على توجيهات من محمد حمدان دقلو (حميدتي).

من جهة أخرى، يسود قلق واسع داخل معسكر الحلفاء من تداعيات إعادة هيكلة التحالف السياسي، خاصة ما يتعلق بإمكانية حدوث انشقاقات في حزب الأمة، واحتمال حل تنظيم “قمم” في حال تقرر دمجه ضمن الحزب السياسي المزمع إنشاؤه لتمثيل المـليشـيا المتمردة سياسيًا.