تفاصيل أكثر حول مؤتمر لندن …

متابعات _ اوراد نيوز

في خطوة تهدف إلى كسر الجمود في الأزمة السودانية، استضافت المملكة المتحدة في 15 أبريل 2025 مؤتمراً دولياً رفيع المستوى في “لانكستر هاوس” بالعاصمة لندن، بحضور ممثلين من أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية، بهدف معالجة الأزمة المتفاقمة في السودان. ركز المؤتمر على وقف إطلاق النار الفوري، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ومساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بحق المدنيين.

وخلال المؤتمر، وجّه العديد من المتحدثين انتقادات مباشرة إلى أطراف إقليمية متهمة بتغذية الصراع، وعلى رأسها الإمارات التي أُشير إلى تورطها في دعم قوات الدعم السريع، ما أدى إلى تصعيد أعمال العنف، خاصة في إقليم دارفور. كما دعت الدول الحاضرة إلى تحريك المسار الدبلوماسي وتشكيل مجموعة اتصال دولية جديدة.

غياب الأطراف السودانية وحضور دولي واسع

رغم أهمية الحدث، غابت الأطراف السودانية المتحاربة عن طاولة المؤتمر، إذ لم تُوجَّه دعوات لا للقوات المسلحة السودانية ولا لقوات الدعم السريع، في خطوة اعتُبرت مقصودة، تعبيراً عن الاستياء الدولي من فشل الطرفين في احترام المسارات التفاوضية السابقة. برّرت المملكة المتحدة هذا الغياب بكون الأطراف السودانية غير مستعدة بعد للدخول في حوار حقيقي يضع مصلحة المدنيين أولاً.

في المقابل، شاركت وفود من الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة، ودول مثل فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، كينيا، وتشاد. وشدد الحاضرون على أهمية تنسيق الجهود الدولية وتوحيد الموقف تجاه السودان، رغم خلافات ظهرت بوضوح في الجلسات المغلقة.

اتهامات متبادلة وتوترات دبلوماسية

شهد المؤتمر أجواءً مشحونة، خصوصًا بعدما أدلى ممثل الحكومة السودانية، علي الصادق، بتصريحات قوية اتهم فيها دولاً بعينها – وعلى رأسها الإمارات – بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع، ما أسهم في تدمير المدن السودانية وارتكاب فظائع ضد المدنيين، خاصة في دارفور.

ورداً على هذه الاتهامات، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً أكدت فيه احترامها لسيادة السودان ونفت بشدة أي تورط في النزاع، واصفة ما ورد بأنه “حملة تضليل”. هذا التوتر الدبلوماسي عكس الانقسامات الدولية حول الصراع في السودان، ما زاد من صعوبة التوصل إلى بيان ختامي موحد خلال المؤتمر.

أزمة إنسانية متفاقمة

سلّط المؤتمر الضوء على الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها السودان، حيث يعاني أكثر من 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، فيما نزح أكثر من 10 ملايين من ديارهم داخلياً، بالإضافة إلى 2 مليون لاجئ فرّوا إلى دول الجوار.

وحذرت المنظمات الإنسانية، مثل الصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود، من انهيار كامل للبنية الصحية والغذائية في البلاد، خاصة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. كما نددت بإغلاق الطرق أمام المساعدات، ومنع فرق الإغاثة من الوصول إلى المناطق المنكوبة، ما اعتُبر جريمة بحق المدنيين. وعبّر ممثلو منظمات دولية عن قلقهم من تراجع تمويل الاستجابة الإنسانية، خاصة بعد تقليص المساهمات الأمريكية والأوروبية.

دعوات لحماية المدنيين وتشكيل آلية دولية

من أبرز مخرجات المؤتمر، الدعوة إلى تشكيل آلية دولية دائمة تُعنى بتنسيق جهود الإغاثة، وتوثيق الانتهاكات، ومتابعة المساءلة الدولية للمتورطين في جرائم حرب. وقد اقترحت بعض الدول، منها ألمانيا وهولندا، إنشاء مجموعة تضم دولاً ذات مواقف واضحة من النزاع، تتولى التنسيق مع المنظمات الأممية والمجتمع المدني السوداني.

كما أكدت منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” على ضرورة حماية المدنيين كأولوية عاجلة، بغض النظر عن التقدم في مسارات وقف إطلاق النار، داعية إلى نشر مراقبين دوليين في المناطق الحساسة.