متابعات _ اوراد نيوز
افتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم، في مقرها بمدينة لاهاي، أولى جلسات الاستماع العلنية في الدعوى التي رفعتها السودان ضد الإمارات، والمتعلقة بطلب الخرطوم إصدار تدابير مؤقتة استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأعلنت المحكمة أن الأدلة والحيثيات التي قدمتها الحكومة السودانية في دعواها ضد الإمارات تتضمن مؤشرات كافية تبرر المضي قدماً في النظر بالقضية، فيما اعتبرت أن الدفوعات التي أثارتها الإمارات للدفاع عن موقفها تتسم بالعمومية وتفتقر إلى التفاصيل الدقيقة والوضوح اللازم.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى العرض السوداني الذي تضمن مجموعة من الأدلة التي تؤكد تورط الإمارات في تأجيج الصراع بالسودان، عبر دعمها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بتزويدها بالأسلحة والمعدات العسكرية، التي ساهمت في تمكين المليشيا من ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غرب دارفور، إلى جانب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى.
واستعرضت الحيثيات السودانية تقارير استخباراتية تكشف عن نقل شحنات أسلحة من الإمارات إلى مطارات تشاد، ثم تهريبها براً إلى دارفور تحت ستار مساعدات إنسانية، كما أشارت إلى إقامة الإمارات مستشفى ميدانياً في منطقة أم جرس لدعم أهداف المليشيا.
وأضافت الحيثيات أن شركات تابعة للمليشيا تنشط في استخراج الذهب ونقله إلى الإمارات كجزء من صفقة لتأمين الإمدادات العسكرية، فضلاً عن توقيف مرتزقة من كولومبيا وجنسيات أخرى خلال العمليات القتالية، حاملين وثائق مرتبطة بالإمارات.
كما تم العثور على مقتنيات وأدلة مادية تربط الإمارات بمواقع سيطرت عليها المليشيا في ولاية الخرطوم، وجبل مويه بولاية سنار، ومناطق أخرى.
وحددت المحكمة موعداً لجلسة استماع علنية ثانية اليوم، تمتد من الساعة الرابعة عصراً حتى السادسة مساءً، لمواصلة الاستماع إلى تفاصيل الحيثيات السودانية في هذا الشأن.
