الجنيد شركة “آل دقلو” المسيطرة على مناجم الذهب في السودان

متابعات _ اوراد نيوز

بدأت الشركة على يد عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي سابقاً وقائد قوات الدعم السريع.

وفقاً لتصريحات عبد الرحمن البكري، المدير العام للشركة، أسس عبد الرحيم شركة الجنيد وسجلها باسمه وباسم ابنيه علاء الدين وعادل، اللذين كانا قاصرين آنذاك. ومنذ ذلك الحين، اتجهت الشركة نحو الاستثمار في التعدين الأهلي ثم المنظم، حيث أقامت مصانع إنتاج في مناطق مثل جبل عامر، صنقو، وجنوب كردفان، قبل أن تتعرض بعضها للحرق لاحقاً.

تأتي العلاقة بين شركة الجنيد وقوات الدعم السريع كمحور جدل رئيس، نظراً لكون عبد الرحيم دقلو نائب قائد هذه القوات، وشقيقه حميدتي قائدها.

تقارير دولية، من بينها ما نشرته وكالة رويترز في نوفمبر 2019، كشفت عن دور عائلة دقلو في السيطرة على مناجم الذهب وتجارته، مشيرة إلى أن الجنيد تتجاوز قواعد البنك المركزي السوداني بتصدير الذهب وبيعه له بسعر تفضيلي.

كما اتهمت تقارير وزارة الخزانة الأمريكية الشركة بأنها مصدر تمويل رئيس للدعم السريع، خاصة بعد سيطرتها على مناجم جبل عامر في شمال دارفور منذ 2017.

في المقابل، نفى البكري هذه الصلة في مقابلات إعلامية، مؤكداً أن تأسيس الجنيد سبق إنشاء الدعم السريع (2013)،

وأن الشركة تعمل وفق القوانين دون امتيازات خاصة أو حماية عسكرية استثنائية. لكن الانتقادات استمرت، حيث أشارت تقارير إلى وجود قوات الدعم السريع تحرس مقار الشركة وآلياتها، وهو ما فسره البكري بانتشار هذه القوات في دارفور بسبب الوضع الأمني الهش هناك، إلى جانب وجود الشرطة.

تُعد شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة واحدة من أبرز الشركات السودانية الخاصة، وتعمل كشركة قابضة تشرف على مجموعة من الشركات الفرعية في قطاعات حيوية مثل تعدين الذهب، الإنشاءات، النقل، والطرق والجسور.

يقع مقرها الرئيس في الخرطوم، وتمتد عملياتها إلى إقليم دارفور ومناطق أخرى بالسودان، حيث تدير ما لا يقل عن 11 فرعاً على مستوى البلاد.

برزت الجنيد في تنفيذ مشاريع كبرى مثل طريق نيالا-كاس، الذي أُنجز بموجب عقود حكومية، مما عزز مكانتها كلاعب رئيس في العقودات الحكومية فى تلك الفترة.

تصدير الذهب:
أقرت الشركة بتصدير 3.5 أطنان من الذهب بين ديسمبر 2018 وأبريل 2019، مؤكدة تسليم العائدات لبنك السودان المركزي لاستيراد الوقود، ونفت أي تورط في تهريب الذهب أو استخدام مروحيات لنقله خارج البلاد.

العقوبات الدولية:

في يونيو 2023، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي عقوبات على الجنيد بموجب الأمر التنفيذي 14098، متهماً إياها بتهديد السلام والأمن في السودان.

تنازل عن جبل عامر:

في مارس 2020، أعلنت وزارة الطاقة والتعدين أن الجنيد تنازلت عن امتيازها في جبل عامر للحكومة، بعد جدل حول سيطرتها على هذا المنجم الاستراتيجي.

اتهامات بزعزعة الأمن:
برز اسم الجنيد في تقارير دولية كطرف في التوترات حول الموارد في دارفور، خاصة في جبل مون بغرب دارفور. ووفقاً لتقرير لصحيفة “لاكروا” الفرنسية في 2022، حاولت الشركة السيطرة على احتياطيات الذهب هناك، مما أدى إلى رفض السكان المحليين، تلاه ضغط من قوات الدعم السريع لفرض النفوذ بالقوة، وهو نمط سبق تكراره في جبل عامر.

تشمل استثمارات الجنيد:
التعدين: عبر “الجنيد للتعدين ومخلفات التعدين”، تركز على معالجة مخلفات الذهب التقليدي بتقنيات حديثة في مناطق مثل حفرة النحاس.
الطرق والجسور: تديرها “الجنيد للطرق والجسور”، تأسست 2016، وتُعد رائدة في البنية التحتية.
الإنشاءات: نفذت مشاريع في الخرطوم ودارفور تشمل مبانٍ ومدارس ومراكز صحية.
النقل البري: يديره أسطول “الجنيد للنقل البري” لنقل المعدات والموارد.

تظل شركة الجنيد رمزاً للتقاطع بين الاقتصاد والسياسة في السودان، حيث نجحت في بناء إمبراطورية اقتصادية مستغلة نفوذها السياسى والعسكرى. ورغم نفيها لهذه الصلة، فإن العقوبات الدولية والتقارير الصحفية تؤكد على دورها المثير للجدل في تمويل حرب السودان، والحصول على إمتيازات مكنتها من إستغلال الموارد الطبيعية وتوظيفها لصالح أجندات سياسية محلية وإقليمية.