فضيحة: شركات الدعم السريع التي فرضت أمريكا عقوبات عليها مسجلة في الإمارات

متابعات _ اوراد نيوز

في تطور يلقي بظلال من الشك على شفافية الإجراءات المتعلقة بالعقوبات الأمريكية على كيانات مرتبطة بالدعم السريع، كشفت تحريات معمقة عن مفارقة جوهرية بين التصريحات الرسمية الإماراتية والمعلومات المتوفرة حول تسجيل الشركات المعنية.

فقد تبين أن الشركات التي طالتها العقوبات الأمريكية، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، كانت بالفعل مسجلة رسميًا في الدولة الخليجية قبل فرض العقوبات، الأمر الذي يتعارض مع النفي اللاحق من قبل الحكومة الإماراتية بعدم امتلاك هذه الشركات لتراخيص تجارية سارية المفعول أو ممارسة أي أعمال في الإمارات.

وقد فجر هذه المعطيات الجديدة الخبير المتخصص في شؤون تكنولوجيا المعلومات وهندسة الكمبيوتر، الدكتور هشام عوض، الذي اتهم دولة الإمارات صراحة بـ “التدليس والاحتيال” لإخفاء حقيقة تسجيل هذه الشركات لديها في الفترة التي سبقت فرض العقوبات الأمريكية.

وأكد الدكتور عوض، استنادًا إلى بحث قام به في قاعدة بيانات الشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الإماراتية في السجل الاقتصادي الوطني، أنه تم العثور على سجل لشركة “كابيتال تاب القابضة” (Capital Tap Holding)، وهي إحدى الشركات التي شملتها العقوبات الأمريكية، مما يثبت أنها كانت مسجلة بالفعل في الإمارات قبل أن تقوم الحكومة الإماراتية بإلغاء ترخيصها لاحقًا.

ويرى الدكتور هشام عوض أن هذه المعلومات تكشف النقاب عن سبب “الإشكال والتضارب” الذي ظهر في التصريحات بين الجانبين الأمريكي والإماراتي بشأن وضع هذه الشركات. ويضيف أن هذا الاكتشاف يؤكد “تدليس حكومة الإمارات وتحايلها” في التعامل مع هذه القضية الحساسة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد صرحت قبل يومين بشكل قاطع بأن الشركات السبع التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب صلاتها بالسودان لا تملك أي تراخيص تجارية سارية المفعول حاليًا، وأنها لا تمارس أي نشاط تجاري في الدولة.

وقد شملت قائمة الشركات المعاقبة: “شركة كابيتال تاب القابضة – ذات مسؤولية محدودة”، و”شركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية – ذات مسؤولية محدودة”، و”شركة كابيتال تاب للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة”، و”شركة كرييتف بايثون – ذات مسؤولية محدودة”، و”شركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات – ذات مسؤولية محدودة”، و”شركة الجيل القديم للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة”، و”شركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة”.

وقد شددت وزارة العدل الإماراتية في بيانها على أن أيًا من هذه الشركات السبع لا تحمل ترخيصًا تجاريًا فعالًا في الإمارات، وأنها لا تقوم بأي أعمال تجارية داخل الدولة، مؤكدة في الوقت نفسه أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة أي أنشطة مشبوهة محتملة لهذه الشركات وفقًا للقوانين الإماراتية.

وتثير هذه المستجدات تساؤلات حول مدى دقة المعلومات التي قدمتها الحكومة الإماراتية بشأن وضع هذه الشركات وتوقيت إلغاء تراخيصها التجارية، وما إذا كان هذا الإلغاء قد تم بعد بدء التحقيقات الأمريكية أو بعد فرض العقوبات بالفعل، مما قد يفسر التضارب الظاهر في الروايات بين البلدين. وتستدعي هذه التطورات مزيدًا من التدقيق والشفافية لكشف الحقائق الكاملة حول هذه القضية وتأثيرها على جهود مكافحة تمويل الأطراف المتنازعة في السودان.