متابعات _ اوراد نيوز
في عملية أمنية نوعية، نجحت قوة تابعة لجهاز المخابرات العامة السوداني في استعادة عدد من ماكينات طباعة العملة التي سُرقت من دار صك العملة بالخرطوم، في خطوة جديدة ضمن الحملة المكثفة لمكافحة التزوير وتفكيك شبكات الجريمة التي تهدد الاقتصاد الوطني. وكشفت العملية عن تورط قوات الدعم السريع في استخدام هذه الماكينات لطباعة كميات ضخمة من العملات المزورة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
تفاصيل عملية التزوير
وفقاً لمصادر أمنية رفيعة المستوى، تم رصد الماكينات المضبوطة في إحدى المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، حيث كانت تُستخدم لإنتاج ملايين الجنيهات المزيفة. هذه العملات تم ضخها بشكل متعمد في الأسواق المحلية، مما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم، تدهور القوة الشرائية، وإلحاق ضرر جسيم بالاستقرار الاقتصادي. وأشارت المصادر إلى أن بعض هذه الماكينات لم تُسرق من دار صك العملة فحسب، بل تم استيراد أخرى من الخارج، مما يكشف عن شبكة دولية معقدة تقف وراء هذه العمليات، يُعتقد أنها تلقت دعماً خارجياً لتعزيز قدرات الدعم السريع في التلاعب بالاقتصاد.
أثر التزوير على الاقتصاد السوداني
أوضح خبراء اقتصاديون أن عمليات التزوير التي نفذتها قوات الدعم السريع لم تقتصر على زيادة التضخم، بل أدت إلى انخفاض الثقة في العملة الوطنية، مما زاد من معاناة المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وأشاروا إلى أن استعادة الماكينات المسروقة تمثل خطوة حاسمة نحو استعادة السيطرة على الاقتصاد، لكنها تتطلب متابعة مكثفة لتفكيك الشبكات التي تقف وراء هذه العمليات.
ضبط أسلحة مهجورة تهدد المدنيين
في سياق متصل، تمكن جهاز المخابرات من مصادرة عدد من المدافع والأسلحة الثقيلة التي خلّفتها قوات الدعم السريع في أحياء سكنية بالخرطوم أثناء انسحابها تحت ضغط العمليات العسكرية. ومثّلت هذه الأسلحة خطراً مباشراً على سلامة المدنيين، حيث كانت مخبأة بطريقة تهدف إلى زعزعة الأمن في الأحياء الآمنة. وقد أسهمت هذه العملية في تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة، مع تأكيد الجهات الأمنية على مواصلة جهودها لتطهير العاصمة من مخلفات الميليشيا.
التزام بالتصدي للجريمة المنظمة
أكدت الجهات الأمنية أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية شاملة للقضاء على الجريمة المنظمة التي تستغل الفوضى الناتجة عن الحرب لتقويض الدولة.
ودعت إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مشددة على أن حماية الاقتصاد والأمن الوطني تظل أولوية قصوى في مواجهة تحديات الحرب.
